برلمانية: 25 يناير مناسبة لتذكر التضحيات العظيمة لرجال الشرطة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هنأت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، قائلة انها مناسبة لتذكر التضحيات العظيمة التي قام بها رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وكرامته.
ونوهت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، بالذكرى التي تستعيد من خلالها مصر، تاريخا يخلد دور رجالًا تصدوا ببسالة ضد احتلال الإنجليز الغاشم وما زالوا يقدمون التضحيات حفاظاً علي الجبهة الداخلية للبلاد، جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة والأجهزة المعنية، فمصر أبية صامدة أمام كافة التحديات والأزمات بفضل شعبها وشبابها وأبطالها من الشرطة والجيش.
ووجهت التمامي، التحية للجهود والتضحيات العظيمة التي قدمها رجال الشرطة، على مر العصور مشيدة بوقفتهم أمام الفوضى بعد أحداث 2011 وتصديهم طوال السنوات الماضية لموجة الارهاب.
ونوهت عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي قدمه رجال الشرطة ولشهداء رجال الأمن في مصر على مدى السنوات.
واختتمت التمامي، بالإعراب عن تقديرها الشديد لرؤية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وقيادته للوطن، والعمل على تعزيز دور رجال الشرطة ومساندتهم واستعادة عافية الوطن في دولة قوية رائدة انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاء التمامي مجلس النواب الرئيس السيسي رجال الشرطة الشرطة رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي
وأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة