هيومن رايتس : قرار العدل الدولية السريع اعتراف بالوضع المزري في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية السريع اعتراف بالوضع المزري في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية ،في وقت سابق من اليوم، إسرائيل بتقديم تقرير عن الأوضاع في غزة إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
كما أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.
وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، على ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية إسرائيل الوضع الإنساني هيومن رايتس هيومن رايتس ووتش ضرورة محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26