محكمة تطلب بسجن أكبر محتال في تاريخ تركيا لمدة 40 ألف سنة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن محكمة تطلب بسجن أكبر محتال في تاريخ تركيا لمدة 40 ألف سنة، تشهد قضية فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات المشفرة Thodex، تطورات جديدة حيث تم تقديم مطالبة قياسية بحكم السجن تصل إلى 40,462 عامًا. تأتي هذه .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محكمة تطلب بسجن أكبر محتال في تاريخ تركيا لمدة 40 ألف سنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تشهد قضية فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات المشفرة Thodex، تطورات جديدة حيث تم تقديم مطالبة قياسية بحكم السجن تصل إلى 40,462 عامًا. تأتي هذه المطالبة بعد أن هرب أوزر إلى الخارج وتم اعتقاله في ألبانيا، حيث تم تسليمه إلى تركيا لمواجهة العدالة.
يُحاكم أوزر في هذه القضية بتهمة الاحتيال، وذلك بعد اتهامه بالتلاعب والاحتيال على آلاف المستثمرين وسرقة مبلغ يقدر بنحو 253 مليون دولار. انتشرت التفاصيل الصادمة لهذه الجريمة بعدما أبلغ المستثمرون عن عجزهم عن سحب أموالهم من حساباتهم على منصة Thodex٬ بحسب متابعة تركيا الان
تُعتبر المطالبة بالحكم بالسجن لمدة تصل إلى 40,462 عامًا طلبًا قياسيًا في مجال العدالة، وتعكس حجم خطورة الجرائم التي قام بها أوزر.
تُعَدّ هذه العقوبة القاسية إنذارًا لجميع الأفراد الذين قد يفكرون في ارتكاب جرائم مالية مشابهة، حيث تُظهر التزام النظام بمحاسبة المذنبين وحماية حقوق المتضررين.
تجري المحاكمة حاليًا، وسيتم تحديد مصير أوزر بناءً على الأدلة المقدمة وشهادات الشهود في القضية. يترقب المجتمع المالي في تركيا بفارغ الصبر النتيجة النهائية لهذه القضية البارزة، والتي ستحدد مدى تحقيق العدالة للمتضررين من احتيال Thodex.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زوج خلف القضبان.. نورا في دعوى خلع: محبوس مخدرات وحبسني معاه
لم تتخيل "نورا" يومًا أن شريك حياتها، الذي عاشت معه 8 أعوام وأنجبت منه طفلتين، متورط في تجارة المخدرات، حتى صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، وعند طلبها الانفصال رفض تطليقها وتركها تواجه مصيرها وحدها، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبًا للخلع، متخلية عن جميع حقوقها مقابل حريتها.
أرفقت الزوجة في دعواها أمام المحكمة مستندًا رسميًا من مصلحة السجون يثبت حبس زوجها على ذمة قضية جنائية، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل العيش مع رجل فقدت الثقة فيه.
واستندت الزوجة إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تمنحها الحق في الخلع إذا تنازلت عن حقوقها المالية، مشددة على أنها تخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت في هذا الزواج، بعد أن فقدت الأمل في إصلاح زوجها.
روت "نورا" كيف تبدلت حياتها منذ زواجها، إذ كان زوجها في البداية مستقرًا، لكن مع مرور الوقت بدأ يهمل مسؤولياته، حتى سقط في دوامة الإدمان والاتجار بالمخدرات، ورغم محاولاتها المتكررة لإنقاذه، استمر في طريقه حتى انتهى به الحال خلف القضبان، تاركًا لها أعباء الحياة بمفردها، وحينما طلبت الطلاق ليتيح لها فرصة لبدء حياة جديدة، رفض وتمسك بإبقائها في زواج لم يعد له معنى، فلم تجد أمامها سوى القضاء ليكون الملاذ للتخلص من هذه الزيجة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة