بن غفير يندد بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو لتجاهلها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ "المعادية للسامية".
جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي.
وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم مساعدات متطرف اسرائيلي قطاع جرائم قرار المحكمة الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية فلسطينيين المساعدات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
زار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
وتفقد، خلال الزيارة، إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين.وأكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي على دور محكمة الأسرة الإستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات، التي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات، التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة، بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وأثنى وزير العدل على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي، وأثر ذلك على استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة الأسرية، وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهود المقدرة، التي تُمثل قيمة وطنية تواكب رؤى وتطلعات قيادة دولة الإمارات، وتساهم في بناء الوطن وازدهاره.