بن غفير يندد بقرارات محكمة العدل الدولية ويدعو لتجاهلها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ "المعادية للسامية".
جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي.
وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم مساعدات متطرف اسرائيلي قطاع جرائم قرار المحكمة الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية فلسطينيين المساعدات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشكك بحيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية
شككت إسرائيل في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ومن الممكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى المزيد من التأخر في اتخاذ القرار، وذلك فيما يتعلق بطلب قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) لإصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس، بسبب حرب غزة.
ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخر، وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة.
مقتل 26 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية على غزة - موقع 24قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 26 فلسطينياً على الأقل في هجمات متفرقة على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.ومن أسباب التأخير أيضاً، طلب القاضية الرومانية يوليا موتوك الشهر الماضي، لأسباب صحية، ترك هيئة القضاة المكونة من 3 أعضاء، والتي تنظر في الطلب المتعلق بإصدار أوامر الاعتقال، وتم اختيار القاضية السلوفينية بيتي هولر لتحل مكانها.
وقال مكتب النائب العام الإسرائيلي في بيان بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) إن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجاء في البيان "تطلب إسرائيل بكل احترام من القاضية بتي هولر تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب، أو لا توجد أسباب، تدعو إلى الشك المنطقي في حياديتها".
أونروا: المساعدات التي تدخل غزة عند أدنى مستوياتها منذ أشهر - موقع 24اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي قررت إسرائيل حظر أنشطتها في البلاد، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "غير كاف" في مواجهة الوضع "الكارثي" في القطاع الفلسطيني.وأضاف البيان "إسرائيل لا تلمح إلى أن العمل السابق للقاضية هولر في مكتب المدعي العام يثير بالضرورة أو تلقائياً مخاوف منطقية من عدم الحيادية. ومع ذلك، فقد أقر قضاة المحكمة بأن تولي مناصب سابقاً في مكتب المدعي العام يثير مخاوف معقولة من التحيز، بما يتوقف على الظروف".
وفي مايو (أيار) قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً بإصدار أوامر اعتقال، وقال إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت وقادة حماس الثلاثة ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
منظمات: إسرائيل أخفقت في تعزيز وصول المساعدات لغزة - موقع 24قالت منظمات إغاثة دولية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أخفقت في تلبية مطالب الولايات المتحدة من أجل تعزيز وصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حيث صارت الظروف أسوأ من أي وقت مضى خلال الحرب المستمرة منذ 13 شهراً.وصار قادة حماس الثلاثة الآن إما في عداد الموتى أو يعتقد أنهم موتى.
ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.