محكمة العدل الدولية تطالب بوقف الإبادة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجًا يفيد أن محكمة العدل الدولية تطالب بوقف الإبادة بحق الفلسطينيين.
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، أن "16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل علينا اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وافق نفس عدد الأصوات، أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وتابعت: "16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل التدابير الفعالة لمنع الدمار والحفاظ على الأدلة المتعلقة في سياق المادتين الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بخصوص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وواصلت: 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تقدم إسرائيل للمحكمة كل التدابير المتخذة خلال شهر من قرار المحكمة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.