أخبارنا المغربية ــ الرباط

ترأس رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.

ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ ‏‎% ‎‏60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎ ‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.  ‏

ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.

جدير بالذكر، أن الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، حضرها كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

 

 

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الوطنیة للاستثمارات رئیس الحکومة منصب شغل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، لافتة أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، ما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.

وأكدت حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.

الاهتمام بالبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية

وأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي تعد من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّ تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية أو شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.

وشددت عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، ما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة إلى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، إذ جرى تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية: نركز على التنمية المتوازنة بين الريف والمدن
  • وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري: نستهدف تحقيق التوازن بين المدن والريف
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك مهم للحكومة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية
  • نيابة عن رئيس الدولة.. الصايغ يترأس وفد الدولة في الدورة الأربعين لـ«كومسيك» بإسطنبول
  • نيابة عن رئيس الدولة .. أحمد الصايغ يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في اسطنبول