أول تعليق من حركة فتح على قرارات العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت حركة فتح، اليو الجمعة، قرار محكمة العدل أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي ووَضَع إسرائيل في قفص الاتهام.
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يعني محاكمة "إسرائيل" لأول مرة على جرائمها.
وأكد البرغوثي، على أن قرار المحكمة يعني انتهاء حصانة "إسرائيل" المشبوهة التي دامت 75 عاماً أمام القانون الدولي.
قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم ، أن قرار محكمة العدل تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية ، في وقت سابق من اليوم ، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية
وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.
وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ، ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأشارت رئيسة محكمة العدل إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.