القبض على عنصرين إجراميين خلال حملة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام. بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين-بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات- سيارة ربع نقل).
وتمكنت القوات من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز الزقازيق) وبحوزته(طبنجة وخزينتى وعدد من الطلقات).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.
ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة. ويذكر أنه من بين المتهمين، يوجد 7 أشخاص يحملون سوابق جنائية.
وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.
من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية ضبط العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات