بدء الإضراب في طواقم الطيران لدى شركة ديسكفر إيرلاينز
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بدأ إضراب طواقم الطيران في شركة ديسكفر ايرلاينز التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، وذلك حسبما أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" اليوم الجمعة.
وألغيت ثلاث رحلات مجدولة للشركة قبل ظهر اليوم، وهي رحلات إلى كانكون في المكسيك ورحلتين إلى كل من فويرتيفنتورا وتينيريفي في جزر الكناري.
كما ألغيت الرحلات العائدة من الجزر أيضا.
وسيتم توفير باقي الرحلات كما هو مخطط لها من قبل شركة ديسكفر نفسها أو من قبل شركات طيران شريكة. كما ألغت الشركة بالفعل عشر رحلات كان من المفترض أن تقوم بتشغيلها اليوم الجمعة لصالح المجموعة الأم لوفتهانزا؛ وتعتزم لوفتهانزا بدورها تسيير هذه الرحلات بطرق أخرى.
ومن الممكن ألا يؤثر الإضراب سوى على رحلات المغادرة من ألمانيا من الناحية المبدئية، لكن ذلك يمكن أن يؤثر أيضا على رحلات الترانزيت. كانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" دعت أعضاءها إلى إضراب ليوم كامل، وانضمت إلى هذه الدعوة نقابة "أوفو" للمضيفين بالدعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري لمدة 24 ساعة دون إجراء تصويت مسبق.
ويتعلق الأمر بأول اتفاقية أجور جماعية في شركة رحلات العطلات التي تأسست قبل عامين ونصف العام وتمتلك حاليا 24 طائرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط