الإمارات تخطط لإصدارات سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشف مسؤول بوزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة لإصدار سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.
وأضاف، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبًا قويًا، وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.
وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"