عمان- رأي اليوم- خاص وصل النقاش في الساحة الإعلامية والسياسية وحتى الحزبية الاردنية الى مستويات متقدمة من اعلان الرفض المطلق لمشروع قانون معدل للجرائم الالكترونية قدمته الحكومة للبرلمان في الدورة الاستثنائية الحالية بصفة الإستعجال وينطوي على تعديلات في النصوص تعتبر سابقة على صعيد التعليقات و منصات التواصل الاجتماعي والقيود والعقوبات الغليظة.

 وأعلن حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض عن دعوته لإنعقاد الملتقى الوطني للوقوف ضد قانون الجرائم الالكترونية فيما  كان الامين العام الشيخ مراد العضايلة قد وصف القانون المعدل الجديد  بانه عودة للأحكام العرفية عشية التحضير  للانتخابات البرلمانية المقبلة . وتوقعت الحكومة طبعا ان تثير تعديلات القانون الذي ارسلته بصفة الاستعجال للبرلمان بعض الإعتراضات والضجةز  لكن لاحظ المراقبون ان أحدا من الكتاب المقربين للسلطات الرسمية وفي الاعلام الرسمي لم يتطوع بصفة علنية للدفاع عن القانون الجديد والذي إحتوى على قيود غير مسبوقة وأسس لقواعد قانونية وفقهية سياسية تجعل التفاعل مع الآراء الناقدة والاعتراضية عبر وسائط التواصل  الاجتماعي من المهام المعقدة والصعبة والتي تعرض  صاحبها لنصوص القانون وللعقوبات التي تصل الى السجن والحبس او الى غرامات مالية مغلظة وكبيرة. وأحال مجلس النواب القانون المثير للجدل الى لجنته القانونية وامام اللجنة قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ظهر الاثنين بان السيطرة السيادية على الرقمنة اصبحت من الاسس وان البلاد تتعرض لاستهداف تمثله اكثر من ٢٢٠ الفا من الحسابات الوهمية دون ايضاح التفاصيل. وإتهم ناقدون كبار في النقابات المهنية والاحزاب السياسية نصوص التعديلات الجديدة ووصفها برلمانيون بانها انقلاب على الديمقراطية وردة عن الاصلاح السياسي ومعاكسة تماما لمسار التحول في التحديث السياسي والعمل الحزبي.  وفيما تصدى حزب المعارضة الابرز لحملة مفصلة حول هذا القانون ونصوصه التي رفضتها نقابة الصحفيين ايضا في بيان لها لم تبرز ولا مداخلة واحدة علنية على الاقل في تحديد وتشخيص موقف من نصوص قانون عن الاحزاب الوسطية الكبيرة والتي صوبت اوضاعها مؤخرا في البلاد باستثناء حزب العمال الذي علق على القانون معتبرا انه ينطوي على تراجع في الحريات العامة. ويصر قانونيون وحقوقيون و مهنيون على ان النصوص الجديدة تفرض قيودا غير مسبوقة خصوصا وان القانون اعتبر منصات التواصل الاجتماعي ولأول مرة على مستوى تشريع قانوني تقع المخالفات فيها ضمن  ولاية قانون الجرائم الالكترونية . وشرح احد الوزراء بان أصحاب  الصفحات التواصلية مسئولين قانونيا عن التعليقات التي تنشر على صفحاتهم.  وهي سابقة عمليا لا يتخللها اي من القوانين الناظمة لتشريعات الإعلام في الماضي و لا أحد يعرف تقنيا كيفية  سيطرة صاحب اي صفحة من المواطنين العاديين على التعليقات المنشورة من قبل متفاعلين او شركاء على منصات التواصل الاجتماعي.  ولم تقدم الحكومة بعد شروحات مفصلة لدوافعها وخلفيات اصدارها  مثل هذا القانون لكن الضجة كبيرة و ترافقت مع اعتراضات بالجملة وعودة النشاط والفعالية على صعيد اصدار بيانات عامة  او على صعيد عقد اجتماعات تشاورية والحديث عن عودة الاحكام العرفية.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الاصطفاف الشعبي واجب وطني عند الأزمات.. !!

في كل المجتمعات تقريبًا تنشأ الأزمات باختلاف صورِها وأنواعِها، وكما تختلف في أسبابها فهي تتفاوت أيضا في قدرة المجتمع على تحَمُّلِها والتغلُّب عليها.

وتتصدَّر قائمة الأزمات بعد الحروب بأشكالِها والكوارث الطبيعية أزماتٌ أخرى كالعجز في الطاقة الكهربائية والبترولية، المواد الغذائية، الدواء والخدمات الطبية، والفقر.. .الخ. وهذه الأزمات قد تكون طارئة، ومؤقتة، أما ما قد يَمتَدُ لسنوات فهو الفقر الذي يُعْجِزُ الشخص عن شراء احتياجاته الضرورية للحياة.

فالفقر ليس أمرًا هينًا يمكن معايشته دون الشعور بقدرٍ من اليأس يدفع الفقير أحياناً إلى التخلص من حياته وربما ممن يعولهم أيضًا.

والأسرة الفقيرة تُنبِتُ طفلاً هزيلاً لا يستوعبُ علماً، ولا يقوي على بناء وطنه والدفاع عنه في شبابه، فمع تغير الأوضاع السياسية، والاقتصادية أصبح التعليم (الجَيِّد) لا يحصلُ عليه إلا أبناءَ الأغنياء، والرعايةُ الصِحيِّة (الجَيِّدة) لا تتوفر إلا للأثرياء رغم التأمين الصحي، ومبادرات الدولة لعلاج الفقراء مجاناً.

* الفقرُ يدفعُ البعض إلى السرقة، وربما إلى القَتْل.

* الفقر قد يَجُرُ البعض من الجنسين إلى ممارسة الرذيلة من أجل المال.

* الفقر (قد) يدفع ضِعَاف الانتماء إلى خيانةِ الوطن.

* الفقر من عوامل تَفكُك الأسرة حين ينصرف الأبوان، وينشغلان في الحصول على المال عن تربية الأبناء، فيخرج المنحرفون والإرهابيون.

* الفقر يُنقِصُ كرامة المواطن حين يبيع صوتَهُ الانتخابي، ويشعر بالقَهْر في مجتمع تتسع فيه الفجوة بين دخول أفراده فيتولد حقداً طبقيًّا (لا إراديًّا) وتفككًا اجتماعيًّا ينعدمُ معه الانتماء الوطني أو يَضْعُفْ.

* الفقر يُقلل فُرَص التوعية والتثقيف الاجتماعي فتضيع الأخلاق والقيم.

وأغلب تداعيات الفقر تتحقق مع ضعف الوازع الديني، وانعدام الشعور بالرضا. فللفقراء أعينٌ ترقبُ تَرَفَ الأثرياء فيشعرون بقسوةِ الحِرمان الذي يُعَدُ من مداخِل الشيطان.

لذلك كان تطبيق العدالة الاجتماعية من أهم أشكال الإصلاح الاجتماعي. قد توجد بعض الصعوبات في سن أو تعديل بعض مواد القانون تطبيقها ولكن لا مستحيل مع الإرادة والإصرار. ولا سبيل إلى الاصطفاف الشعبي القوي في أي مجتمع عند الأزمات إلَّا بتطبيق العدالة الاجتماعية ولا سبيل للتغلب على أي أزمةٍ طارئة مؤقتة كانت أو ممتدة وسواء كان مصدرها مؤامرة خارجية، أو داخلية إلا بالاصطفاف الشعبي، ومزيد من التَّحمل ودعم الدولة وبذل كل غالٍ في سبيل بقائِها.

ولا يعني ذلك غَضُّ الطَرْف والصَّمتُ عن لَفتِ انتباه المُقَصِّر، بل يجب نقد أداء المسئول إذا فشل فيما كُلِّفَ به نقدًا موضوعيًّا وبَنَّاءً يقدم الحلول القابلة للتنفيذ دون المَساس بشخص المسئول ودون التَعرُّض لحياته الخاصة بالتجريح تصريحاً كان أو تلميحاً. فالمسئول بحسناته وسيئاته سيذهب ويبقى الوطن.

فالوطن هو الأم بكل ملامِحها وتصرفاتها تبقى الحُضن الدافئ ومصدر الحنان والأمان، فلتحيا مصر.

مقالات مشابهة

  • «الهاربة من المتحف».. الذكاء الاصطناعي يصور سوسن بدر بزي ملكات الفراعنة
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • الاصطفاف الشعبي واجب وطني عند الأزمات.. !!
  • “العمل الإسلامي” يستنكر إطلاق مهرجان “صيف الأردن” في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • استياء من ملابس “نيكي ميناج” في مهرجان موازين بالرباط
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • الشجاعية يعتلي منصات التواصل .. حي أرعب الاحتلال بمواطنيه قبل مقاوميه
  • فيديو من ناسا يأخذنا في رحلة مثيرة داخل “أعمدة الخلق”
  • ملتقى فلسطينيي الخارج يناقش بإسطنبول تداعيات طوفان الأقصى
  • “مفاجأة”.. تعليق جديد من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد اتهاماتها الأخيرة له