محكمة العدل تأمر إسرائيل بإجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت محكمة العدل الدولية خلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة إن "الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل".
وشددت محكمة العدل على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة: "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت أن "لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وقالت محكمة العدل الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".
وذكرت محكمة العدل الدولية أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
ولا يتناول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه يركز على التدخل العاجل الذي تسعى طالبت به جنوب أفريقيا.
وتعليقا على القرار، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وقال إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأشادت جنوب أفريقيا "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، ووصفته بأنه محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
ونقلت رويترز عن رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري القول إن قرار محكمة العدل الدولية "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها" في غزة، حسب تعبيره.
ورفعت جنوب إفريقيا شكوى عاجلة الشهر الماضي إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وتنتقد إسرائيل بشدة هذه الشكوى لكنها منخرطة في مباحثات للتوصل إلى اتفاق هدنة يشمل الافراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا "اعتبارا من نهاية مارس 2024"، مبررة قرارها بتراجع الطلب في ظل الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
وفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها