القاهرة الإخبارية: ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن ألمانيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكثر الدول الداعمة لإسرائيل بشكل عام، وكان موقف برلين واضحا فيما يحدث، ودعمت الموقف الإسرائيلي بشكل كامل، بجانب طلبات التسليح التي طالبت بها إسرائيل لألمانيا وسمحت لها منذ عملية 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم
أضاف "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن التصريحات التي تخرج أحيانا من وزارة الخارجية الألمانية معبرة عن رأي الحكومة الألمانية، وتخرج بحسب بعض المحللين من أجل إحداث توازن، دون رد من الحكومة الإسرائيلية أو التزام.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية على لسان وزيرة الخارجية تحاول إحداث توازن حتى لا تفقد الشرق الأوسط وعلاقتها بهذه الدول، وصورة ألمانيا الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام العالم، ومن الملاحظ أنه لا توجد تصريحات كثيرة تخرج من الحكومة الألمانية على لسان المستشار الألماني أولاف شولتس حول ما يجري في غزة بشكل عام.
وأوضح أنه لا يوجد رد فعل من الحكومة الإسرائيلي من الطلبات الألمانية أو تصريحاتها في محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعمليات القصف العشوائي وما حدث في خان يونس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل الاحتلال غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا