عبدالعليم داود يتقدم بطلب إحاطة بشأن الدور المصري تجاه ضرب اليمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيه، بشأن الدور المصري ودور الخارجية المصرية تجاه الضربات التى وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى دولة اليمن.
ومايمثله ذلك من تصعيد خطير يتسبب فى خطورة على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وخاصة على مضيق باب المندب.
كانت قد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن.
وحسب سبوتنيك، جاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا بلاغا عن حادث وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب عدن، وتحقق السلطات في الحادث".
وتابع البيان: "ينصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربة جديدة في اليمن، استهدفت صاروخين مضادين للسفن لجماعة "أنصار الله"، كانا جاهزين للانطلاق.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها، "نفذت قوات القيادة المركزية ضربات جوية ضد صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر وكانا جاهزين للانطلاق".
وفي السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، رصدها 18 غارة نفذتها أمريكا وبريطانيا على معسكرات وثكنات لقوات الجماعة في صنعاء ومحافظات الحديدة غربي اليمن وتعز والبيضاء.
وشنت أمريكا وبريطانيا، ضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" بعد إعلان الأخيرة، مهاجمة سفينة عسكرية أمريكية تحمل اسم "أوشن جاز" في خليج عدن، في استهداف هو الثالث لسفينة أمريكية.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب الوفدي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد طلب إحاطة مجلس الوزراء باب المندب أنصار الله
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.