عبد المهدي: شعارات الابتعاد عن صراعات المنطقة غير قابلة المراوغة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رأى رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن شعارات الابتعاد عن صراعات المنطقة غير قابلة للتبسيط والمراوغة. وقال عبد المهدي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق منذ عقود هدف، وهو في قلب الحدث تفرض عليه اجندات خارج إرادة شعبه، فلنستذكر ونفهم ونستنتج، فالحاضر وريث الماضي".
وتساءل، "لماذا لم يهاجم صدام ايران زمن الشاه وقدم التنازلات، وهاجمها بعد الثورة الإسلامية؟ ولماذا وقفت معه معظم الدول العربية والغربية؟، ولماذا اعدام العلماء من ال الصدر وال الحكيم وبقية المراجع من الشيعة والسنة وقتل وسجن وتعذيب وتهجير الملايين، ولماذا هاجم الكيان مفاعل تموز؟ ولماذا اجتياح الكويت وحرب الخليج الثانية؟".
واكمل عبد المهدي، تساؤلاته، "لماذا الأنفال وحلبجة وأسلحة الدمار الشامل؟، ولماذا العقوبات والحصار والحظر الجوي وخيمة صفوان؟، ولماذا الانتفاضة الشعبانية وتداعياتها؟ ولماذا الاجتياح الامريكي والاحتلال وتواجد القوات؟، ولماذا اكبر سفارة امريكية في العالم في العراق؟ ولماذا توسع عمل القاعدة ثم داعش. ودولة خلافة العراق والشام بعد ٢٠٠٣؟".
وتابع، "لماذا وجود الـPKK وقسد وقوات المعارضة الايرانية المسلحة؟ ولماذا وجود القوات التركية وعملياتها الحربية؟ ولماذا استفتاء كردستان؟ ونجاحه كردستانياً وفشله عراقياً. وما معنى من النيل الى الفرات؟ وحالة الحرب مع الكيان منذ ١٩٤٨؟ ولماذا تهجير أكثر من ٣٠٠ الف عراقي يهودي بعد تأسيس الكيان؟".
وأردف، "هل فلسطين قضية تضامن؟ ام اننا اما في قلب مشروع الاستلاب او التحرير؟ ولماذا يقصف الكيان وامريكا الحشد، وقوائم الارهاب؟ ولماذا اغتيال قادة النصر؟ ولماذا القصف الايراني والفصائل؟ ولماذا تملأ المسيرات والطيران الاجنبي الحربي اجواء العراق؟".
واستدرك عبد المهدي: "كثير من الاسئلة التي راكمت وقائع على الارض تفعل فعلها المؤثر في يوميات واقعنا السياسي. وفي جميع العناوين اعلاه قد يختلف اللاعبون، عدا واحد دائم الحضور على المسرح او في كواليسه".
وأكد، أن "شعارات الابتعاد عن صراعات المنطقة غير قابلة للتبسيط والمراوغة. بل تتطلب رؤية شاملة وصادقة ترى الاهم ثم المهم. تتطلب تفكيك وإغلاق او تحييد هذه الملفات وما يتلازم معها من تسويات. تتطلب انسحاب جميع القوات النظامية وغير النظامية، وهذه ملفات معقدة ومتداخلة ولا تتعلق بارادتنا فقط. فالآخرون لهم أجنداتهم. وسنُحارب ان كسرنا عصا الطاعة. ونطالب بمواقف ملموسة للتخادم ـولو الضمني- مع نظام الهيمنة الاقليمي والعالمي الدائم الحضور. ونُطالب بالتطبيع السري او العلني. ونُطالب بالتماهي مع ممارسات النوع الاجتماعي. ونطالب بتطبيق العقوبات على ايران وسوريا. ونُطالب بعدم التعامل مع أنصار الله وحزب الله وحماس والجهاد والمقاومة ومئات القضايا الاخرى لكسب شهادة حسن النية والسلوك. فالعالم ليس دولاً مستقلة متساوية كما يريد الميثاق الأممي او الشعارات المنمقة والمواقف التبسيطية. بل منظومة متكاملة فيها حاكمية صارمة هدفها تدجين الاخرين. فاما ان ترضى عنا فتمنحنا فسحة ما ولو ضيقة وذليلة. او مغضوب علينا فتحاربنا. فسلوكيات القوى المهيمنة خارج بلدانها ومع بقية الشعوب تختلف عن سلوكياتها داخل بلدانها ومع شعوبها".
ورأى، أن "الوضع بكل تعقيداته افضل بكثير من السابق بفضل الصبر والتضحيات. لدينا العديد من نقاط الضعف، لكننا نمتلك كشعب ودولة اوراقاً قوية ايضاً لتفكيك هذه التعقيدات او تحييد العديد منها ووضع البلاد في التيارات الصاعدة".
وأتم عبد المهدي، "فقط بشعب مسلح قوي وموحد، ودولة تقف مع الشعب ويقف معها، وتمييز الاعداء الدائمي الحضور عن الاصدقاء الثابتين، ومركزية فلسطين، وتكامل العمل السياسي والمقاوم مع قيمومة الاخير. وتفهم صعوبات الاول الذي يحترم بدوره تحديات وخيارات الثاني، والتمسك الجاد بوحدة قوانا وبالقضايا الوطنية والعادلة يمكن حماية البلاد وتحقيق مطامحها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عبد المهدی
إقرأ أيضاً:
التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
حامد شهاب
باحث إعلامي
كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الاستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الانتباه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الاستثمار المتعددة في العراق، حيث يشهد هذا البلد مشاريع استراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.
لقد حاول محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الاستثمار في بلدهم وأسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالأردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه احتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.
وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.
والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.
واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.
وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للاستثمار والمستثمرين دخول العراق والاطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل.
وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدواعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.
وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.
يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لأغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.
ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الاستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم اطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"