لا وقف للقتال.. "العدل" تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدلال دولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة.
وقالت المحكمة إن على "حماس الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط".
وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأوضحت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأكدت المحكمة أنها "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقيةالإبادة الجماعية فيما يبدو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعية محكمة العدل المحكمة العدل محكمة العدل العليا محكمة العدل الدولية محكمة العدل الأوروبي إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعية أخبار إسرائيل الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة