لا وقف للقتال.. "العدل" تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدلال دولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة.
وقالت المحكمة إن على "حماس الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط".
وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأوضحت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأكدت المحكمة أنها "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقيةالإبادة الجماعية فيما يبدو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعية محكمة العدل المحكمة العدل محكمة العدل العليا محكمة العدل الدولية محكمة العدل الأوروبي إسرائيل محكمة العدل الإبادة الجماعية أخبار إسرائيل الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق .
جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .