تعاون بحثي بين «تريندز» ومعهد السياسة التركي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد السياسة الخارجية التركي، سبل التعاون بين الجانبين من خلال التشارك في إصدار المطبوعات، وتنظيم الموائد المستديرة والفعاليات العلمية، وتبادل الباحثين والمتدربين.
جاء ذلك في جلسة حوارية عند زيارة وفد من المعهد التركي برئاسة الدكتور حسين باغجي رئيس المعهد، إلى مقر مركز تريندز بأبوظبي، حيث تعرف كل طرف إلى الاهتمامات البحثية للطرف الآخر، وتمت مناقشة آفاق التعاون ومجالاته المتعددة.
وقدم عبد الهادي الحمادي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية في تريندز نبذة عن المركز ومجالات عمله، إضافة إلى قطاعاته ورؤيته البحثية الاستشرافية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية في المنطقة، مشيراً إلى أن المركز والمعهد التركي يمتلكان الخبرات والكفاءات التي تساهم في تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات البحثية في المنطقة.
من جانبه، أعرب الدكتور حسين باغجي عن تقديره لمركز تريندز لدعوته الوفد التركي، مؤكداً أهمية التعاون بين المركزين في المجالات التي من شأنها تعزيز البحث العلمي وخدمته. وقال إن تريندز بات اليوم مرجعاً مهماً في المنطقة، ويشكل جسراً معرفياً عالمياً.
وفي ختام الجلسة الحوارية تم الاتفاق على استمرار التواصل وتوقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات البحثية والعلمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات تركيا التعاون بین
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تطورًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن الشراكة بين الجانبين تستهدف توفير تمويل ميسر لدعم الشركات المصرية، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشادت الوزيرة بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال برامج تمويلية ميسرة
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أهمية تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.
Yahoo Mail - Email Simplified