جوهانسبرج- رويترز

أشادت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل.... أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وأضافت المحكمة- في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا- أن على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة. وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وتابعت المحكمة أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.

وأضافت المحكمة إن "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها". وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

وأضافت أنها أخذت بعين الاعتبار بيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في غزة.

وأقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.

ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.

وقالت المحكمة إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وقال المحكمة: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، مؤكدة أنها ترفض طلب إسرائيل رد الدعوى القضائية المرفوعة من جنوب أفريقيا بارتكاب جريمة الابادة الجماعية.

وأضافت المحكمة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أنها أخذت في عين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني عندما قال وزير الدفاع الإسرائيلي "نُقاتل مجموعة من الحيوانات".

وتابعت أنها أخذت أيضًا في عين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في المحكمة الجنائية الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قدمت طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوأف جالانت.

ووفقًا لتقرير القناة العبرية، فإن تل أبيب تقدمت بالاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وجالانت، بناءً على اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت أكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني.

وفي مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم بناءً على القانون الدولي.

من جهته، أكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار.

 وأوضح أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • دعاوى قضائية ضد جندي فرنسي شارك في الإبادة الجماعية بغزة
  • ما قصة المقابر الجماعية في سوريا التي ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي؟
  • تقرير: إسرائيل تتوسع في إبادة المدن كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
  • إسرائيل تتوسع في “إبادة المدن” كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • خبير دولي بمنع الإبادة الجماعية يقدم نصائح للسوريين.. هكذا ستحاكمون الأسد
  • هكذا انهارت بروباغندا إسرائيل إلى الأبد
  • رداً على انضمام إيرلندا لدعوى الإبادة الجماعية..”إسرائيل” تغلق سفارتها
  • إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في المحكمة الجنائية الدولية
  • الجامعة العربية: ما يحدث في غزة من أبشع حملات الإبادة الجماعية بالعصر الحديث