سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وذلك عقب قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأعلنت محكمة العدل الدولية ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية
وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت انه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
وأمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية