أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مبررة الخطوة بالحاجة الملحة للتعامل مع أزمة المناخ عبر تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري.

يأتي القرار في وقت يسعى الرئيس لحشد قاعدته الليبرالية استعدادا لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترامب، الذي يبدو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، علما بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها "خدعة"، متعهّدا نسف أجندة خصمه الديموقراطي المرتبطة بالمناخ.

وقال بايدن في بيان، إن "إيقاف التصاريح الجديدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يعكس رؤية لحقيقة أزمة المناخ: التهديد الوجودي في عصرنا".

وأضاف "بينما ينفي الجمهوريون عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأميركي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون" في هذا الملف.

تعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يوميا، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز "سيديغاز" (CEDIGAZ)، مع وجود سبع محطات عاملة حاليا.

وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع.

تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع "فينتشر غلوبال"، "كالكاسيو باس 2" في لويزيانا، المقترح ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالما إلى بايدن في ديسمبر.

ورحّب علماء وناشطون مدافعون عن البيئة بخطوة الجمعة.

وقال مدير "معهد موارد العالم" (World Resources Institute) غير الربحي، دان لاشوف، لفرانس برس "إنها خطوة مهمة للغاية ومن المناسب أن تجري الإدارة دراسة واسعة لفهم انعكاسات تصدير الغاز الطبيعي، وخصوصا في ما يتعلق بتوسيع الإمكانيات في هذه المرحلة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة هو أمر سيتم بغض النظر عن هوية الرئيس، إلا أنه "إذا كانت هناك سياسة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإمدادات جديدة من الوقود الأحفوري، سيؤدي ذلك على الأقل إلى تباطؤ وتيرة الانتقال في الوقت الذي ينبغي أن نسرّعه".

لكن الرد جاء قويا من مجموعات في قطاع الوقود الأحفوري، إذ أعلنت الجمعية الأميركية المستقلة للنفط في بيان، أن الخطة "ستعزز النفوذ الروسي" في سوق الغاز الأوروبي.

إلا أن رسالة وجّهها 60 نائبا أوروبيا إلى بايدن مؤخرا، لفتت إلى أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأميركي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارتها أزمة أوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حاليا طلبها على الغاز.

وأكد النواب أنه "ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تهدد مناخنا المشترك وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمعات في الولايات المتحدة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الحزب الجمهوري بايدن الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي الولايات المتحدة الغاز الأميركي بايدن دونالد ترامب الحزب الجمهوري بايدن الطاقة المتجددة طاقة الغاز الطبیعی المسال

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له بهدف حل الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في البلاد.

مجلس النواب وافق على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتم ترشيح الاسمين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعا على السلطة منذ أكثر من شهر.

وذكرت البعثة في بيان: "في ختام جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة المصرف المركزي في ليبيا، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".

واوضحت أن الطرفين "وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

ومن المقرر توقيع الاتفاق الخميس في حضور ممثلين للمجتمع الدولي.

وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.

وعلى الأثر، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.

ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ"قرار أحادي" من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة موقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية.

كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على قيام السلطات في طرابلس(غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.

مقالات مشابهة

  • إنجاز جديد.. شركة بريطانية تقترب من إنهاء ترتيبات استغلال احتياطات الغاز الطبيعي بالمغرب
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • من أميركا إلى الشرق الأوسط.. قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
  • من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.. قاعدة جديدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
  • ليبيا.. إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي
  • الاحتلال يهدم 7 منشآت تجارية بمخيم شعفاط شمالي القدس
  • تحسبا لأي هجوم إيراني.. إدارة بايدن تعتزم تعزيز دفاعات إسرائيل
  • مسؤول أمريكي: إدارة بايدن قلقة من التخطيط لهجوم إيراني في أعقاب اغتيال نصر الله
  • محافظ الغربية يناقش آخر مستجدات مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى والمدن
  • “الطاقة”: تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج