وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بقرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، وهذا تعهد قانوني ملزم.
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
ولكن محكمة العدل الدولية حجمت خلال الجلسة، عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها طالبت إسرائيل بمحاولة احتواء الموت والأضرار.
وقالت المحكمة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة "منطقية".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل محكمة العدل العليا محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل فلسطين وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل غزة جنوب أفريقيا أخبار فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
ليبيا – ميلوني: أخضع لتحقيق قضائي بسبب الإفراج عن أسامة نجيمأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار حكومي بالإفراج عن أسامة نجيم، الذي كان مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب تسهيل حكومة روما لإعادته إلى ليبيا.
تحقيقات دولية ومطالبات بالتوضيحوبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” الأميركية، وتابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من إيطاليا تفسير قرارها نقل نجيم إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية دون التشاور معها، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية.
ميلوني تدافع عن القرارونقل التقرير عن ميلوني قولها:
“أخضع حاليًا لتحقيق من قبل المدعي العام بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة، وإساءة استخدام الأموال العامة.”
وأضافت أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في هذه المرحلة الأخيرة، مما يعكس التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية.
ترجمة المرصد – خاص