قرارات قوية من «العدل الدولية» ضد الاحتلال.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 16 صوتا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.
وأضافت القاضية الأمريكية جوان دونوغو، خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وافق نفس عدد الأصوات، أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيين في قطاع غزة".
وتابعت رئيس محكمة العدل الدولية: "15 صوتا مقابل صوتين وافقوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل التدابير الفعالة لمنع الدمار والحفاظ على الأدلة المتعلقة في سياق المادتين الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بخصوص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وواصلت: «15 صوتا مقابل صوتين وافقوا على ضرورة أن تقدم إسرائيل للمحكمة كل التدابير المتخذة في خلال شهر من قرار المحكمة».
اقرأ أيضاًالعدل الدولية: العدوان الإسرائيلي أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين وتدمير البيوت
«العدل الدولية»: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين
«العدل الدولية» تبدأ جلسة الفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال إسرائيل قطاع غزة الشعب الفلسطيني غزة محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة العدل الدولية الإبادة الجماعية في غزة قرارات ضد إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.