قرارات قوية من محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل علينا اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وافق نفس عدد الأصوات، أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وتابعت: "16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل التدابير الفعالة لمنع الدمار والحفاظ على الأدلة المتعلقة في سياق المادتين الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بخصوص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وواصلت: 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تقدم إسرائيل للمحكمة كل التدابير المتخذة خلال شهر من قرار المحكمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية