مستشار السوداني يعلن تلقي 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة للأدوية في العراق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، الجمعة، عن حراك لإنجاز معامل الأدوية في العراق، فيما أشار الى أن ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج تفوق المخطط أكد وجود 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" هناك 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة للأدوية في العراق"، مبيناً أن "هناك معملين للأدوية أنجزت بالكامل، والآن نحن بصدد إكمال الموافقات لبدء الإنتاج على اعتبار أن الصناعة الدوائية تختلف عن بقية السلع فيجب أن ينتج أول ثلاث وجبات بإشراف الرقابة الدوائية وإعطاء الموافقة عليها، ومن ثم يسمح له ببدأ الإنتاج".
وأضاف: "لدينا معمل لإنتاج السرنجات في إقليم كردستان، ومعمل للمحاليل الوريدية في محافظة الديوانية، إذ يعد أول معمل دوائي في المناطق الجنوبية"، لافتاً الى أن" هناك معملاً في بغداد وصلت نسب الإنجاز فيه الى 98%، ومن المؤمل أن يبدأ الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة الى معملين آخرين وصلت مراحل الإنجاز فيهما الى 75% في بغداد، ومعمل النجف الأشرف 60% وهو خاص لإنتاج الأدوية".
وبين أن "معمل إنتاج المحاليل الوريدية في بغداد وصلت مراحل الإنجاز فيه الى 90%"، مؤكداً أن "ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج كبيرة تفوق المخطط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا