"العدل الدولية": على إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأشارت إلى أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت أنه على إسرائيل رفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، وعلى إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية.
ولفتت المحكمة أنه على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم، وسيتم إرساله إلى جنوب أفريقيا، والقرار الذي سنصدره خلال الجلسة لا يؤثر في حق جنوب أفريقيا وإسرائيل بتقديم ردود عليه.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت: "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15% من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثي الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين في غزة القاهرة الاخبارية إيصال المساعدات الإنسانية العدل الدولیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور