العدل الدولية: 16 صوتا يؤيد إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، التصويت بـ16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
قَسم القضاة في بداية الجلسةوفي بداية الجلسة، أقسم قضاة محكمة العدل الدولية على تحري الحيادية والقيام بعملهم على أكمل وجه دون التحيز لأي طرف.
وكان ذلك قبل أن يستمعوا القضاة إلى الأسباب المقدمة من قبل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي استعرض الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وعملت على تمزيق حقوق الفلسطينيين وانتهاك المادة الثانية لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً«العدل الدولية»: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين
العدل الدولية: نرفض طلب إسرائيل بسحب قضية الإبادة الجماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية العدل الدولية ارتكاب إبادة جماعية في غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز