العدل الدولية: 16 صوتا يؤيد إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، التصويت بـ16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
قَسم القضاة في بداية الجلسةوفي بداية الجلسة، أقسم قضاة محكمة العدل الدولية على تحري الحيادية والقيام بعملهم على أكمل وجه دون التحيز لأي طرف.
وكان ذلك قبل أن يستمعوا القضاة إلى الأسباب المقدمة من قبل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي استعرض الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية وعملت على تمزيق حقوق الفلسطينيين وانتهاك المادة الثانية لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً«العدل الدولية»: اتفاقية منع الإبادة توجب حماية الفلسطينيين
العدل الدولية: نرفض طلب إسرائيل بسحب قضية الإبادة الجماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية العدل الدولية ارتكاب إبادة جماعية في غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26