العدل الدولية: 16 صوتا يؤيدون إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقالت "جون إي دونوجيو "، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت: "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15 % من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثو الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.