الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي جديد
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي جديد، السومرية نيوز اقتصادتراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار ، الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يرفع .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز - اقتصادتراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار، الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأقل من المتوقع كما حدث في الاجتماع الأخير. سجلت العملة التركية انخفاضا قياسيا عند 26.9 مقابل الدولار متراجعة عن مستوى 26.3505 الذي سجلته عند إنهاء المعاملات أمس الاثنين.
وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 20 بالمئة هذا الأسبوع، مما يفي بتعهده بمزيد من التشديد لكبح التضخم.
وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش الخميس القادم.وأضاف "الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة كانت بالفعل طريقًا صعبًا، لكن القلق في السوق من أن الزيادات قد لا تكون كافية بدأ ينعكس بوضوح على الأسعار".
كان رفع سعر الفائدة والنبرة المتشددة، أقوى إشارات الانعكاس في السياسة النقدية لتركيا، بعد سنوات من السياسة المتساهلة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعطى الأولوية للنمو والاستثمارات.
ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الليرة بسبب سياسة أردوغان المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة. لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2 بالمئة بحلول يونيو ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا مرة أخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا