"العدل الدولية": العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت "جون إي دونوجيو "، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، وتأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15 % من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثو الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين مجموعة يجب حمايتها ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".
وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني وهناك أكثر من 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره ونحو 1.7 مليون شخص تم تهجيره".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة التهجير القسري الاحتياجات الغذائية الصحة العالمية الفلسطينيين في قطاع غزة المحكمة العدل الدولية فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير وفدًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والتي من بينها اتحاد شباب ليبيا، و منظمة وطن الكرامة.
دار اللقاء في أجواء من التقدير المتبادل والحوار البنّاء حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المدنية بما يخدم المواطن ويُسهم في تطوير قطاع العدالة.
وعبّر ممثلو هذه المنظمات عن عميق امتنانهم لمعالي الوزير، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال قطاع العدل، بما يلامس احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وفي بادرة رمزية تعبّر عن الوفاء، قامت كل منظمة بتقديم درع تكريماُ للوزير وتقديرًا لما قدمه من عطاء متواصل وإصلاحات مؤثرة.
من جانبه، ألقى الوزير كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في دعم مؤسسات الدولة وخدمة الصالح العام.
وحث الوزير إياهم على ضرورة نشر الوعي القانوني والالتزام بالقوانين واللوائح خلال عملهم الخيري ، إلى جانب التقيد بقيم الدين الإسلامي وعادات المجتمع وتقاليده الراسخة.
الوسومليبيا