عاجل.. محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في قضية غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إنه على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا.
قال قاضي محكمة العدل الدولية: إننا نري أن جنوب أفريقيا، لديها أساس كاف لرفع القضية، وترفض طلب إسرائيل الذي يدعوا لعدم قبول القضية من الأساس، وعلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبـادة الجماعية في قطاع غزة .
وأضافت أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، كما يجب على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.
واستعرضت القاضية دونوغو في محكمة العدل الدولية، تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم تصريح يوآف غالانت، الذي يصف أهالي غزة بـ"الحيوانات البشرية"، مؤكدة أن هذه الأمثلة كافية للإشارة إلى أن مزاع جنوب افريقيا قد تكون واقعية بشكل كبير.
وأصدرت محكمة العدل الدولية عدة قرارات هي :
قرارات محكمة العدل الدولية بالأغلبية الساحقة:
- يجب على إسرائيل وقف الهجمات على الفلسطينيين نهائياً
- وقف التحريض ضد الفلسطينيين كمجموعة
- ضمان دخول كافة المساعدات الإنسانية
- الحفاظ على الأدلة وعد أتلافها
- تقديم تقرير عن كل ما سبق إلى المحكمة في غضون شهر واحد
- جميع الأطراف ملزمة بالقانون الإنساني الدولي
- يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة
وانطلقت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة في قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قضية غزة محکمة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات
رفضت الدائرة 3 جنح النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وأيدت حبسهما عاما.
في وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة، حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا»، من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًانكر التعاطي وأقر بالقتل.. حيثيات حكم حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف في 4 محافظات