المغاربة بدون زواج لمدة أسبوع.. العدول في إضراب بسبب تصريحات وزير العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسبب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي المتعلقة بمهنة العدول بمنعهم في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق عقود الزواج.
وأعلنت هيئات العدول أنه ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.
وحسب بلاغ للهيئة سيكون هذا الإضراب، كمرحلة أولى، وفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول سيليها برنامج “تصاعدي”، بهدف “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة.
وجاء تصعيد الهيئة الوطنية للعدول من أجل المطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي قد صرح، في مجلس المستشارين مؤخرا، بأنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الجهات المختصة أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ومنحهم حق الإيداع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بقيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ،مشروع “مدن بدون صفيح” بمراكش يشهد دفعة قوية مع تسوية وضعية آلاف الأسر
يشهد مشروع “مدن بدون صفيح” بمدينة مراكش تطورا غير مسبوق، في لحظة مفصلية من عمر الولاية الانتدابية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري على رأس مجلس جماعة مراكش، حيث تعمل الجماعة على تسوية وضعية 145 دوارا وتجمعا سكنيا غير مهيكل، بما يعادل نحو 90 ألف أسرة، في إطار استثمار يتجاوز 6 مليارات درهم.
ويعد هذا الورش واحدا من أكبر البرامج الاجتماعية التي عرفتها المدينة منذ عقود، ويعكس إرادة سياسية واضحة للقضاء على مظاهر السكن غير اللائق وتحقيق الكرامة السكنية لآلاف المواطنين.
وقد جعلت السيدة المنصوري من هذا المشروع أولوية منذ انطلاق ولايتها، حيث اشتغلت بمعية الشركاء على تعبئة وتثمين الوعاء العقاري الجماعي وتسخيره لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة تلك القاطنة في دواوير مهمشة منذ سنوات.
ومن بين أبرز الإنجازات، تسوية الوضعية العقارية لفائدة 524 أسرة بدوار سيدي امبارك عبر استخراج رسوم فردية، واستكمال ملف دوار المساكين الذي يشمل 340 وحدة سكنية قابلة للتمليك، كما استفادت 3000 أسرة أخرى من التسوية منذ 2011.
وتشمل العمليات الجارية حاليا:
– دوار تلاغت (470 أسرة في طور الاستفادة)
– دوار العرب (تصفية الوعاء العقاري لفائدة 249 أسرة)
– دوار العافية (ملف تمليك 45 أسرة جاهز، إضافة إلى 488 أسرة سويت وضعيتها سابقا)
– دوار كنون (عملية نزع الملكية مبرمجة خلال دورة فبراير 2025 لصالح 550 أسرة)
– دوار العسكر (عملية المسح العقاري لفائدة 1008 أسر تعرف تقدما ملحوظا)
وتعكس آراء مواطنين حالة من الارتياح والتفاؤل، تقول مليكة، من دوار المساكين: “ما عمرنا كنا نحلمو نشدو الملك باسمنا، ولكن الحمد لله دابا كلشي غادي فالطريق الصحيح وكنشكرو الجماعة اللي تابعت الموضوع حتى اليوم”.
أما امحمد، سبعيني من دوار سيدي امبارك، فقال: “سنين وحنا كانطلبو غير ورقة تثبت حقنا فالأرض، ودابا تحقق الحلم ديالنا”.
وفي دوار تلاغت، عبر الشاب سمير عن تقديره للتواصل المؤسساتي قائلا: “من بعد اللقاءات وشرح الخطوات، حسينا أننا ماشي مهمشين كيف كنا كنشوفو راسنا من قبل”.
وفي دوار العسكر، صرح عبد الله قائلا: “المسح العقاري راه بدا، وكنشوفو ناس الجماعة خدامين بجدية، هادشي عمرنا شفناه بهاد الطريقة”.
وتعكس هذه التصريحات تحولا في العلاقة بين الساكنة والإدارة المحلية، حيث بدأت ملامح الثقة تتعزز بفعل مقاربة تعتمد الواقعية، والإنصات، وتعبئة العقار الجماعي في خدمة المصلحة العامة.
ومع تبقي فترة من عمر الولاية الانتدابية، تواصل جماعة مراكش برمجة خطوات استكمال المشروع، وسط آمال المواطنين بأن يشملهم التمليك، وتحويل سنوات الانتظار إلى وثائق رسمية تضمن الاستقرار والأمن العقاري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية