بأغلبية كبيرة.. "محكمة العدل" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
لاهاي- رويترز
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
وقالت المحكمة "على دولة إسرائيل.... أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
وافقت محكمة فرنسية اليوم الجمعة على الطلب الـ11 للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني المناصر لفلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت إنها ستستأنف لإلغاء القرار.
وقالت النيابة في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".
ويوصف جورج عبد الله القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.
وقد اعتقل عام 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وكان محامي عبد الله قد استنكر الشهر الماضي -بعد الجلسة العاشرة أمام قاضي تنفيذ الأحكام في سجن لانميزان- صرامة القضاء الفرنسي قائلا إنه "يريد بوضوح أن يموت داخل السجن" لأن قانون البلاد يؤهل موكله لإطلاق سراحه منذ عام 1999.
وقال المحامي جان لوي شالانسيه للجزيرة نت إن نواب المدعي العام كانوا "يريدون التأكيد على أن عبد الله لا يزال خطيرا، وأن جميع أنصاره كانوا إرهابيين، وأن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي دعمها في فرنسا كانت قابلة للمقارنة بالإرهابيين، فضلا عن ارتباطه بحزب الله وحركة حماس، التي ادعوا أنها طلبت مبادلته مع أحد الرهائن، وكل هذه الحجج مبالغ فيها ولا تسعى سوى إلى إبقائه داخل أسوار السجن".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون