العالمي للتنمية والتخطيط يدعو المجتمع الدولي لعدم الاعتراف باتفاقية "بربرة"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدر الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للصندوق الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بيانًا أدان فيه اتفاقية بربرة التي تم توقيعها بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بهدف حصول إثيوبيا على منفذ وميناء على البحر الأحمر.
وأعلن إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق، أن إقليم أرض الصومال ليس إقليمًا منفصلًا ولكنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ولن يمكن التعامل معه على أنه إقليم أو دولة ذات سيادة، موضحًا أن هناك اتفاقيات دولية للاعتراف بوحدة الأراضي واستقلالها، ومشددًا على أن الصومال دولة واحدة تحكمها حكومة واحدة، ولن يتم الاعتراف بتقسيمها لأي سبب.
ودعا الصندوق، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالالتزام بالاتفاقات الدولية المبرمة بخصوص دولة الصومال ووحدة أراضيه، تحت حكومه كونفيدرالية موحدة عاصمتها مقديشيو، وكذلك رفض تسجيل أية اتفاقيات مع أي إقليم تحت حكم الدولة وذلك طبقًا للقانون الدولي.
كما أكد، الالتزام بدعم دولة الصومال إقليميًا وعالميًا حسب الاتفاقات الموقعة بين الصندوق والحكومة الصومالية.
وأقدمت إثيوبيا الدولة التي لا تطل على أي منفذ على البحر الأحمر، في مطلع العام الجاري على توقيع اتفاقية بشكل مفاجئ مع زعيم أرض الصومال، من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، والاتفاق لمدة 50 عامًا تحصل بموجبه ساحل على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترً.
يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة، وذلك بعد فشل الإقليم في الحصول على اعتراف باستقلاله من أي دولة في العالم.
وأثارت هذه الخطوة العديد من الانتقادات، فيما أعلن الرئيس الصومالي عدم الاعتراف بالاتفاقية الموقعة، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وأنه لا يمكن لأحد أن يهدد دولة شقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط الامم المتحده إقليم أرض الصومال اتفاقيات دولية على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.
تمويل العجز في الموازنة العامةوأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.
صندوق النقد الدوليمن الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.
المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممددوأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.