العالمي للتنمية والتخطيط يدعو المجتمع الدولي لعدم الاعتراف باتفاقية "بربرة"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدر الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للصندوق الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بيانًا أدان فيه اتفاقية بربرة التي تم توقيعها بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بهدف حصول إثيوبيا على منفذ وميناء على البحر الأحمر.
وأعلن إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق، أن إقليم أرض الصومال ليس إقليمًا منفصلًا ولكنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ولن يمكن التعامل معه على أنه إقليم أو دولة ذات سيادة، موضحًا أن هناك اتفاقيات دولية للاعتراف بوحدة الأراضي واستقلالها، ومشددًا على أن الصومال دولة واحدة تحكمها حكومة واحدة، ولن يتم الاعتراف بتقسيمها لأي سبب.
ودعا الصندوق، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالالتزام بالاتفاقات الدولية المبرمة بخصوص دولة الصومال ووحدة أراضيه، تحت حكومه كونفيدرالية موحدة عاصمتها مقديشيو، وكذلك رفض تسجيل أية اتفاقيات مع أي إقليم تحت حكم الدولة وذلك طبقًا للقانون الدولي.
كما أكد، الالتزام بدعم دولة الصومال إقليميًا وعالميًا حسب الاتفاقات الموقعة بين الصندوق والحكومة الصومالية.
وأقدمت إثيوبيا الدولة التي لا تطل على أي منفذ على البحر الأحمر، في مطلع العام الجاري على توقيع اتفاقية بشكل مفاجئ مع زعيم أرض الصومال، من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، والاتفاق لمدة 50 عامًا تحصل بموجبه ساحل على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترً.
يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة، وذلك بعد فشل الإقليم في الحصول على اعتراف باستقلاله من أي دولة في العالم.
وأثارت هذه الخطوة العديد من الانتقادات، فيما أعلن الرئيس الصومالي عدم الاعتراف بالاتفاقية الموقعة، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وأنه لا يمكن لأحد أن يهدد دولة شقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط الامم المتحده إقليم أرض الصومال اتفاقيات دولية على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 220 مليون درهم لدعم تعليم المكفوفين في إثيوبيا
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتطوير المدارس ودعم الاحتياجات التعليمية للطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في جميع مناطق إثيوبيا.
وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتحت رعاية مؤسسة إرث زايد الإنسانية، استكمالاً للنجاح الذي حققته مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا، والتي جرى افتتاحها في مايو الماضي بحضور معالي الدكتور آبي أحمد، والسيدة الأولى معالي زيناش تياشو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وقع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية التعليمية والبرامج المصممة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه المبادرة تُجسد نهج دولة الإمارات المتواصل بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم، وجهودها الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية مُلهِمة وشاملة تلبي احتياجات الطلاب المكفوفين في إثيوبيا، وتتيح أمامهم فرصة ملائمة لتنمية إمكانياتهم.
وأضاف سموه، أن هذا الدعم يؤكد الالتزام المشترك لدى دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا بتعزيز قدرة الفئات المختلفة على تجاوز التحديات التي تواجهها أثناء سعيها لتحقيق التقدم والازدهار الشامل في مجتمعاتها.
من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عضو مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن دولة الإمارات أدركت منذ قيامها أن التنمية المستدامة والتعاون هما القوة الدافعة لتحقيق الازدهار، وإن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الإمارات العميق نحو الارتقاء بالمجتمعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف: "تعزز شراكتنا رؤية الدول الإفريقية نحو الاستثمار في التعليم كونه ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر، ووسيلة لتمكين الشباب، والإسهام الفاعل في دفع عجلة النموّ المستدام".
ويتضمن الدعم الذي تقدمه المبادرة تطوير عدد من المدارس الجديدة في إثيوبيا، بهدف تأمين بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وتوفير غرف دراسية مخصّصة ومساحات ترفيهية، فضلاً عن تطوير برامج تعليمية تزوّد الطلاب بمناهج تلائم احتياجاتهم، وتوفير موارد تعليمية نموذجية، وبرنامج متخصّص لتدريب المعلمين يوفر للطلاب أفضل منظومة تعليمية، ويزودهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدمجهم بنجاح في الكليات والجامعات الرئيسية، ما يضمن حصولهم على دعم متخصّص ينسجم مع المنهاج الوطني المعتمد في بقية المدارس.
من جانبها، قالت معالي زيناش تياشو، السيدة الأولى لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية: "نحن ممتنون لدولة الإمارات على شراكتها المستمرة التي تدعم أهدافنا الوطنية في توفير تعليم عالي الجودة لكل مواطن، مهما كانت التحديات. ومن خلال التزامنا المشترك، نسعى إلى بناء مجتمع يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للتعلم والنجاح".
بدوره قال سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن التعليم حقّ أساسي مكفول للجميع، وإن كلّ طفل يستحق فرصة الحصول على التعليم في بيئة تدعم احتياجاته الخاصة، موضحا أن تعزيز الأنظمة التعليمية، يسهم في ضمان مستقبل أكثر شمولاً ومساواة.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد أهمية الشراكات العالمية في تحفيز التأثير الدائم، وضمان بقاء التعليم مفتاحاً للفرص ولتمكين الأجيال القادمة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.6% من سكان إثيوبيا يعانون من فقدان كامل للبصر و3.7% يعانون من ضعف البصر، كما أنها تحتل أعلى معدلات الإصابة بالتراخوما أو ما يعرف بالرمد الحبيبي على مستوى العالم، وهو مرض ناجم عن الإصابة بجرثومة الكلاميديا يمكن الوقاية منه إلى حدّ كبير، لكنه قد يؤدي إلى العمى الكامل إذا تُرك بدون علاج؛ إذ يشكل هذا النوع من أمراض العيون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، كما يرهق أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في زيادة الفقر. وبالشراكة مع مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ستسهم المدارس الجديدة التي تم الإعلان عنها في إنشاء شبكة عبر إثيوبيا لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم الشامل.
ويضمن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البنية التحتية التعليمية في إثيوبيا، أن يتمكن كل طالب يعاني من ضعف البصر، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، من الازدهار في بيئة تعليمية داعمة تمكّنه من الإسهام بشكل فاعل في المجتمع.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة