عاجل : محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سرايا - قالت محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتابعت أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية عليها
وأضافت "العدل الدولية" على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر
وأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض "قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"
وتابعت "العدل الدولية" أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية "الإسرائيلي"
وشددت "العدل الدولية" أنه على تل أبيب اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة
وفيما يتعلق بتردي الوضع الإنساني في غزة، ترى "العدل الدولية" الخطر في تفاقم معاناة أهل قطاع غزة، مضيفة أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة
وتابعت أنها أخذت بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة
وقالت المحكمة، الجمعة، إنها تدرك حجم المأساة الكبير الذي يعيشه قطاع ، وأنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار في الأرواح في القطاع
وأضافت أنها لديها الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
محكمة العدل الدولية: لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
محكمة العدل الدولية: لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا
محكمة العدل الدولية: أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين "إسرائيليين" بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين
محكمة العدل الدولية: أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي
محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية
محكمة العدل الدولية: نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
وقدمت جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بشأن انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة
وتسعى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة الاحتلال بالوقف "الفوري" لعدوانها على قطاع غزة الذي بدأته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قضیة الإبادة الجماعیة ضد محکمة العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرشحة ترامب لوزارة العدل تواجه مخاوف الكونجرس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجهت بام بوندي، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة العدل (المدعي العام)، مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن تهديدات ترامب بملاحقة خصومه السياسيين، وذلك خلال جلسة استماع في الكونجرس قبل المصادقة على تعيينها.
وانصبت أسئلة أعضاء المجلس على مدى استقلالية بوندي كمسؤولة محتملة عن وزارة العدل، وإذا ما كانت ستقف في وجه الرئيس ترامب الذي سبق وأقال وزيري عدل عينهم بنفسه خلال ولايته الأولى.
ورفضت بوندي، التي شاركت في الجهود القانونية لإلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020، الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن انتخابات 2020 سُرقت، واكتفت بالرد بجواب شائع لدى الجمهوريين، قائلة ببساطة إن "جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة".
وتابعت: "أقبل بالطبع أن بايدن هو الرئيس عبر انتخابات 2020. لكن ما رأيته بنفسي عندما ذهبت إلى بنسلفانيا كمدافعة عن حملة الرئيس ترامب كان سيئاً".
ولم تقدم بوندي إجابة واضحة عندما سُئلت بشكل مباشر عما إذا كان بايدن قد فاز بولاية بنسلفانيا، علماً أنها سبق وزعمت فوز ترامب بها، بحسب شبكة NBC نيوز الأمريكية.
وقالت المرشحة لمنصب وزيرة العدل إنها لم تستمع للتسجيل الخاص بحديث ترامب مع مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا حول ضرورة العثور على أصوات لصالحه بالانتخابات الرئاسية عام 2020، مضيفة: "ما فهمته من الرئيس أن هذا لم يكن هو طلبه".
وفي إجابتها بشأن نية ترامب العفو عمن اقتحموا الكونجرس عام 2021، قالت: "سأقدم النصيحة للرئيس حول قضاياهم، لكن سلطة العفو في النهاية من سلطة الرئيس".
وأكدت بوندي أنها ستكافح استخدام وزارة العدل كـ"سلاح"، مستخدمة لغة خطاب حملة ترامب، وأوضحت أنها لن "تسيس" منصب وزير العدل، أو "تستهدف أشخاصاً فقط بسبب انتمائهم السياسي".
وذكرت بوندي: "رأينا في السنوات الأربع الماضية استخداماً لوزارة العدل كسلاح ضد دونالد ترامب لقد استهدفوه لقد طاردوه في الواقع، بداية من عام 2016 استهدفوا حملته لقد أطلقوا عدداً لا يحصى من التحقيقات ضده، ولن يكون هذا هو الحال إذا أصبحت وزيرة العدل".