معهد بحوث الإلكترونيات يساهم في علاج النخيل من السوسة الحمراء بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في علاج المشكلات التي تواجه المجتمع، وذلك من خلال تشجيع التركيز على مجالات البحث ذات الأولوية الوطنية، والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة والإنتاج، موضحًا أن البحث العلمي يلعب دورًا حيويًا في التنمية المُستدامة، حيث يُساهم في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات، كما أنه يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول والارتقاء بجودة الحياة.
في هذا الإطار استقبل اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، فريق معهد بحوث الإلكترونيات البحثي برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، والدكتور خالد فوزي حسين قائد الفريق البحثي والأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروئية؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم مشروعات التنمية الزراعية، وحماية المحاصيل الاستراتيجية من الآفات الزراعية.
وخلال الزيارة بحث الطرفان إمكانية قيام معهد بحوث الإلكترونيات بعلاج النخيل من آفة سوسة النخيل الحمراء والتي تعد من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، وذلك باستخدام جهاز تم ابتكاره داخل المعهد، حيث استعرض محافظ الوادي الجديد تجربة عملية قام بها الفريق البحثي بمعهد بحوث الإلكترونيات؛ لمكافحة سوسة النخيل، من خلال الجهاز الذي تم ابتكاره وتصميمه بالمعهد؛ للتخلص من الآفة بالموجات الكهرومغناطيسية، حيث بدء تنفيذ التجربة بإحدى المزارع بالوادي الجديد، واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، أن الوفد قام بتفقد بعض مزارع النخيل بالمحافظة؛ للتعرف على أنواع النخيل، وأشكال الإصابات الموجودة نتيجة آفة سوسة النخيل الحمراء، ومدى شدتها وانتشارها في المزارع، فضلًا عن التعرف على طرق العلاج المستخدمة.
كما أكدت الدكتورة شيرين محرم أن فريق البحث في المعهد يبذل جهودًا كبيرة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، معربه عن سعادتها بزيارتها لمحافظة الوادي الجديد، واهتمام المحافظة بالاستفادة من مخرجات البحث العلمي في معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.
وأعرب الدكتور صلاح جميل مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، والوفد المرافق له عن تفاؤله بطريقة العلاج المقدمة من المعهد باستخدام الجهاز المبتكرة في العلاج باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية، مشيرين إلى أنه يُعد علاج نظيف وآمن على صحة النخيل والبيئة، بالإضافة إلى أنه سريع في تطبيقه، حيث لا يحتاج العلاج باستخدام الجهاز أكثر من دقائق معدودة للقضاء على جميع كيانات السوسة الموجودة في موضع الإصابة داخل النخيل المصاب، مثمنين أداء الجهاز وطريقة العلاج المبتكرة، مقترحين إضافة بعض الإمكانيات للجهاز لتعزيز قدرته.
كما أعرب المهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن رغبته في وجود علاج بديل للعلاجات الكيميائية المستخدمة لما تسببه من أضرار على صحة النخيل وكفاءة الإنتاج، وإمكانية تصدير التمور للدول الأخرى.
تشكل وفد معهد بحوث الإلكترونيات، من الدكتورة أسماء السيد فرحات الأستاذ المساعد بقسم هندسة الموجات الميكروئية، الدكتور عارف عليوة الأستاذ المساعد بقسم الطاقة الخلايا الضوئية ورئيس الوحدة ذات الطابع الخاص بالمعهد والدكتور أسامة دويدار الأمين العام بالمعهد، ورافق الوفد أثناء الزيارة من محافظة الوادي الجديد الدكتور مجد المرسى عوض وكيل أول وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور نبيل حنفي منسق مُبادرة مكافحة سوسة النخيل ومستشار السيد المحافظ.
جدير بالذكر، أن جهاز علاج النخيل من آفة سوسة النخيل الحمراء بالموجات الكهرومغناطيسية قد تم ابتكاره داخل معهد بحوث الإلكترونيات، وقد فاز الجهاز بجائزة في معرض القاهرة السابع للابتكار في محور الزارعة، وتم اختبار الجهاز في بعض مزارع النخيل، حيث أثبت كفاءته في القضاء على سوسة النخيل الحمراء في جميع أطوار حياتها، كما تم اختبار وقياس أمان وسلامة المستخدم للجهاز في المعهد القومي للقياس المعايرة، حيث تم قياس مستوى كثافة القدرة الإشعاعية، ووجد أنها تحقق مستويات الأمان التي حددتها الجهات الدولية المختصة، مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي الأولوية الوطنية ربط البحث العلمي معهد بحوث الإلکترونیات سوسة النخیل الحمراء بالوادی الجدید الوادی الجدید البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.