5 حالات لتأدية الاختبارات عن بعد.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
كشفت مصاد «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن آلية تنفيذ اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1445 هـ، في حال الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم الالكتروني في الحالات الطارئة.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن التعميم أكد أن الأصل في تنفيذ الاختبارات النهائية أن تكون حضورية ولا يتم تحويلها عن بعد إلا في الحالات الواردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات (١٤٤٤/٤/٤ هـ) الفصل العاشر.
وشدد التعميم الذي اطلعت مصادر «عاجل» على نسخة منه، على أن يُمنع تأدية الاختبار عن بعد، ويجب تنفيذ الاختبارات حضورياً، إلا في الحالات (الفردية) الواردة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الفصل العاشر، وهي:
1 - الطالب الموقوف في السجن / الإصلاحية وفق الاجراءات المنظمة لذلك.
2 - الطالب المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة التي تمنعه من الحضور شرط توفر ما يثبت ذلك من تقارير رسمية
3 - الطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية شرط توفر ما يثبت ذلك من التقارير الطبية الرسمية .
4 - الدارسون المرابطون على الحد وفق الاجراءات المنظمة لذلك صفحة ( ٤٠ ) من دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات
5 - المنومون في مراكز الأورام شرط توفر تقارير طبية تثبت الحالة.
وأكد التعميم ضرورة توفر التقارير الطبية والمستندات الرسمية التي تثبت كل حالة من الحالات الخمس، مشيرة إلى أنه في حالة صدر توجيه من صاحب الصلاحية بتحويل التعليم الحضوري إلى التعليم الإلكتروني، أثناء فترة تنفيذ الاختبار النهائي، فإنه يتم تأجيل الاختبار إلى موعد الاختبار البديل بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم الاختبارات عن بعد أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
عاجل - فجر السعيد على طاولة العدالة.. بعد دعوات التطبيع مع إسرائيل (التفاصيل)
تعيش الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الترقب بعد حجز محكمة الجنايات الكويتية قضية الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، المتهمة بها، للحكم في جلسة 13 فبراير الجاري. القضية تثير الجدل في الأوساط الكويتية، حيث تتهم السعيد بـإذاعة أخبار كاذبة والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقوانين الكويتية التي تمنع أي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل.
المحكمة تحجز القضية للحكمفي جلسة اليوم، أنكرت الإعلامية فجر السعيد جميع التهم المسندة إليها، مؤكدة أنها لم تقم بنشر أو الترويج لأي أفكار تدعو للتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن مواقفها كانت تُفهم بشكل خاطئ. وأكدت أنها تحترم القوانين الكويتية ولا تروج لأي نشاط يتعارض مع مصلحة البلاد الوطنية. في حين أبدى محامو الدفاع استعدادهم لتقديم المزيد من الأدلة والشهادات لتبرئة موكلتهم.
التهم الموجهة إليهاتعود القضية إلى شكوى مقدمة من وزارة الداخلية الكويتية، والتي اتهمت السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية الكويتية، حيث اعتبرت تصريحاتها وأفعالها مخالفة للقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرم أي تعامل أو ترويج للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وقد أثارت مواقف السعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا كبيرًا في الشارع الكويتي، حيث اعتبر البعض أنها تتبنى خطابًا يدعو إلى التطبيع، في حين رآها آخرون مجرد تعبير عن آرائها الشخصية.
التطورات الأخيرةفي يناير الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية توقيف فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وأحالتها إلى السجن المركزي بعد التحقيق معها في التهم الموجهة إليها. ووفقًا لمصادر قضائية، تواصل النيابة تحقيقاتها في القضية بعد أن تم تداولها بشكل موسع في الصحافة المحلية، وسط تضارب الآراء حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه القضية. كما أوضحت صحيفة القبس الكويتية أن الإعلامية قد تُعرض أمام قاضي تجديد الحبس في الأيام المقبلة، الذي سيحدد مصيرها إما بالاستمرار في الحبس أو إخلاء سبيلها.
رأي الشارع الكويتيأثارت القضية العديد من ردود الفعل من قبل المواطنين الكويتيين، حيث طالب البعض بتطبيق القانون بحزم على كل من يسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي دافع فيه آخرون عن حرية التعبير والرأي. لكن، في المجمل، يشدد العديد من المواطنين الكويتيين على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية، وهو ما يعكس الموقف الرافض لأي شكل من أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في الكويت.
ما سيحدث في الجلسة القادمة؟من المتوقع أن تكون جلسة 13 فبراير حاسمة في القضية، حيث سيصدر القاضي حكمًا في القضية بعد الاستماع إلى جميع الأطراف. وستتمكن السعيد من عرض دفوعها أمام المحكمة في محاولة لتوضيح موقفها ورفع التهم الموجهة إليها، في حين أن وزارة الداخلية الكويتية تأمل في تحقيق العدالة والالتزام بالقوانين الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق