طفرة بمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة بـ قرى حياة كريمة بأسوان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكين المرأة إقتصاديا هو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تسعى إليه إستراتيجية تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل.
لتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة إجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الإختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
وتعد محافظة أسوان من المحافظات التى حظيت بندوات تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة للتمكين الإقتصادى للمرأة بقرى حياة كريمة بأسوان.
حيث أكدت أحد الدراسات بجامعة عين شمس، بأن التمكين الإقتصادى هو أحد أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا بما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
وحسب ما أشارت الدراسة البحثية بجامعة عين شمس بأن محور التمكين الإقتصادى للمرأة يهدف إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات، وخُصص لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال.
حيث إنه تم التنسيق لهذه الندوات بالتعاون مع المجلس القومى للمراة بأسوان عدة ندوات تثقيفية وتدريبية، لتزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وتحت هذا المحور تحقق العديد من الإنجازات بمحافظة أسوان وذلك لإن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، حيث قام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الإقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان«نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى».
وأستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر، وبالأخص بمختلف قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان.
بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الإستجابة لكوڤيد-19».
ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الإقتصادى وريادة الأعمال للمرأة.كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، وأستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 18%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الشمول المالي تمكين المرأة جامعة عين شمس ريادة الأعمال قرى حياة كريمة بأسوان التمکین الإقتصادى
إقرأ أيضاً:
الضويني: رؤية مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني اهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤيةِ مصر2030" والتي تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة وكيل الأزهر الشريف خلال النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية.
وقال الضويني إن انعقاد هذه النسخة من المؤتمر يثبت أن الدولة مواكبة لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وحريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دائمًا أهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أهمية هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
وأضاف أن المؤتمر يمثل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وتابع أن التنمية المستدامة ليست شعارا بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف.
وأشار إلى أنه استجابةً لتوجيهات شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فالأزهر معني بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر).
ونوه بأن الأزهر عقد العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومواجهة أزمات الحياة ومنها مؤتمر "مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية" بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر "التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" بكلية الشريعة والقانون بقرية "تَفهنا الأشراف" في الدقهلية.
وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع، حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي، لقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ بيت الزكاة والصدقات المصري الذي نفذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي للقضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا بل ضرورة ملحة، منوهًا بأن هذا يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا.
ولفت إلى أن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة، ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأكد أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، وتشجيع العمل والإنتاج، وتطوير الموارد البشرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات، فضلًا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها، فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وأن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة، لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم.
ولفت إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات