طفرة بمشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة بـ قرى حياة كريمة بأسوان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكين المرأة إقتصاديا هو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تسعى إليه إستراتيجية تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل.
لتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خلال تهيئة الفرص لمشاركة إجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الإختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.
وتعد محافظة أسوان من المحافظات التى حظيت بندوات تثقيفية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة للتمكين الإقتصادى للمرأة بقرى حياة كريمة بأسوان.
حيث أكدت أحد الدراسات بجامعة عين شمس، بأن التمكين الإقتصادى هو أحد أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا بما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
وحسب ما أشارت الدراسة البحثية بجامعة عين شمس بأن محور التمكين الإقتصادى للمرأة يهدف إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات، وخُصص لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال.
حيث إنه تم التنسيق لهذه الندوات بالتعاون مع المجلس القومى للمراة بأسوان عدة ندوات تثقيفية وتدريبية، لتزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وتحت هذا المحور تحقق العديد من الإنجازات بمحافظة أسوان وذلك لإن مصر تعد الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين وفاز بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كأول جهة تحصل على الختم في مصر والمنطقة العربية، حيث قام البنك المركزي المصري بتوقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، وأطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الإقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وتم إطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان«نموذج مجموعات الادخار والقروض في القرى».
وأستفاد منه أكثر من 18000 سيدة، وتم إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر، وبالأخص بمختلف قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان.
بالمنتجات المالية والمصرفية، وحملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وأطلق مشروع«تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الإستجابة لكوڤيد-19».
ويستهدف تطوير نموذج رقمي للادخار والإقراض وتعزيز التمكين الإقتصادى وريادة الأعمال للمرأة.كما انخفض معدل البطالة بين النساء إلى 21.7%، وزادت نسبة النساء اللائي يحملن حسابات بنكية إلى ثلاثة أضعاف، ومن يملكن شركات خاصة والمستثمرات في البورصة إلى ثلاثين بالمئة، وأستفادت النساء من قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 70%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 18%، ومعدل تخلف النساء عن سداد القروض أقل من 1%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الشمول المالي تمكين المرأة جامعة عين شمس ريادة الأعمال قرى حياة كريمة بأسوان التمکین الإقتصادى
إقرأ أيضاً:
المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي
قد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة
لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت في حالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيّق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم. وفي السياق ذاته، لا تعتبر قيم التسامح مجرد واجب ضمن النسق الأخلاقي فقط، إنما أيضاً إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.لا نغالي إن قلنا إنّ من الخصائص الغنيّة التي تختبئ وراءها بوارق التنمية المستدامة أن تكون القيم المجتمعيّة تكرس الاهتمام بالمرأة والاحترام والتقدير لمكانتها. هناك ثمة تفهم في مكونات المجتمع لقدرات المرأة أفضت إلى قناعة مجتمعية نيرة أضاءت طريقها، تلك الخصوصية الثقافية التي بها لا بغيرها استطعنا أن نحقق ما كان مستحيلاً، أنها الخمائر الأولى لتقدمنا، فليس عبثاً أنّ النجاح الكبير الذى حققته المرأة، ومشاركة الرجل لها العطاء لصالح المجتمع، لأنها أيضاً تستقي أولاً وأخيراً مُثُلَها وأخلاقياتها من هذا الوعي القيمي المنسجم مع الدين الوسطي، ولهذا تحقق التمكين للمرأة الإماراتية في فترة وجيزة، كما نال هذا الإنجاز الاهتمام المحلي والعالمي.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح إلى نجاحها مع المرأة لكي تتفوق حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكانياتها، وتعزيز روح القيادة والريادة. ويمكن قياس ذلك والتعرف عليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئًيا على احترام وإكرام المرأة كإنسانة، والإسهام مع نضال المرأة التاريخي في مقاومة الأفكار البالية، والموروثات السلبية والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي قللت من شأنها وهمّشت دورها وأخضعتها للتمييز في إطار ثقافة غير عادلة، اعتمدت في قرارتها على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القيم الإنسانية الكبرى -المساواة والعدل والتسامح. لذا كان لزاماً تأسيس ثقافة التسامح للمرأة لأننا بهذه الرؤية نستطيع الانسجام من داخل الاختلاف، واحترام التنوع ، والاعتراف بحريات الآخرين.
التسامح ينمي الشعور بالرضا والثقة والسعادة، ويجعل المرأة أكثر إيجابية في التفكير، وأكثر ثقة واعتزازاً بذاتها، وكفاءة بحيث تتصاغر أمامها الصعاب. وقد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة في أيّ مكان، لأنّ عوائق القهر والظلم للمرأة تبعث الشقاء وتجلب التعاسة، وأنفى للاستقرار بين الأفراد والجماعات. ويصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، عندما تستشعر المرأة قيمتها في وطنها، وإستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه الهامة ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم مجتمع الإمارات، وهي قيمة احترام المرأة والإمعان في ضمان حقوقها. وازدادت هذه النوعية من الثقافة الصديقة للمرأة نموّاً، ونضج مفهوم التسامح واتسعت رقعته، وترسّخت روح المساواة على أساس الوحدة الإنسانية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية