تفاصيل قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم سيقوم قضاة محكمة العدل الدولية بإصدار قرارهم في الدعوى التي تتهم جنوب إفريقيا فيها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بارتكابهم جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
تفاصيل الدعوى
حيث تقدمت جنوب إفريقيا بملف يتضمن 84 صفحة من الاتهامات ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أن قتل الفلسطينيين في غزة يشكل إبادة جماعية ويسبب أضرارًا جسدية ونفسية خطيرة، بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية بهدف تدميرهم جسديًا.
كما تشير الدعوى أيضًا إلى تعمد الاحتلال في عدم توفير الحاجات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الصراع مع حركة حماس، إلى جانب حملة القصف المستمرة التي أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع ونزوح ملايين الفلسطينيين ومقتل آلاف الأشخاص.
الدعوى تطالب محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تتهم إسرائيل بارتكابها، مع انتظار صدور حكم المحكمة في جلسة مقررة لها في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة.
وعُقدت أولى الجلسات في هذه الدعوى يومي 11 و12 يناير، قدمت فيهم جنوب إفريقيا والاحتلال الإسرائيلي حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة، دون استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم أو استجوابهم.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، وهذه الخطوة تُعتبر خطوة أولى في قضية قد تستغرق عدة سنوات لاكتمالها، ويهدف هذا الطلب إلى تطبيق أوامر تقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء مراجعة المحكمة للقضية بأكملها.
لن تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة من جنوب إفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة لمناقشة القضية بشكل شامل وموضوعي.
رد الاحتلال وقتها
وصف رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، اتهام محكمة العدل الدولية بأنه بشع ومنافي للمنطق، وأنهم يقومون بجهود جادة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
كما أضاف هرتسوغ بأنهم سيحضرون إلى محكمة العدل الدولية وسيقدمون قضيتهم بفخر، مستندين إلى حقهم في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني.
حماس تعلن التزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
وقد أعلنت حركة حماس التزامها بوقف إطلاق النار في حال صدور قرار من أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وبشرط أن يقوم الاحتلال بالتزام مماثل.
ويأتي هذا في سياق الاستعداد لصدور حكم من محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأكدت حماس في بيانها أنه في حال صدور حكم من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، فإنها ستلتزم به على أن تلتزم إسرائيل بالشروط نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
السودان يجدد مطالبته للرئاسة الكينية بالتراجع عن تشجيع واحتضان مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها
سونا/اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم ردا على خلفية بيان رصيفتها الكينية التي بررت فيه موقف الرئيس وليم روتو المشجع والمحتضن لمؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها جددت فيه مطالبتها للرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية وأعربت فيه عن تقديرها لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية وثمنت فيه تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشين
باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.
لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.
لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.
وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه.
لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.