اعتماد جمارك الإمارات مسمى رسمياً موحداً لقطاع الجمارك في الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
عن بدء التطبيق الرسمي لاعتماد مسمى "جمارك الإمارات" كمسمى رسمي موحد يعبر عن قطاع الجمارك في الدولة بمكوناته الاتحادية والمحلية في خطوة ترسخ مفهوم الوحدة والشراكة الفاعلة بين جميع المكونات الجمركية في الدولة وتعكس وحدة الجهود الجمركية تحت مظلة الدولة بما يسهم في إبراز مكانة الدولة الجمركية وجهود التطور المبذولة بشكل أفضل إضافة إلى دعم مؤشرات الدولة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال احتفال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلةً في الإدارة العامة للجمارك وكذلك دوائر الجمارك المحلية في دولة الإمارات باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق اليوم الجمعة تحت شعار "التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة" والذي اختارته منظمة الجمارك العالمية ليكون عنوانًا للعمل الجمركي العالمي خلال عام 2024.
وقال الفلاسي إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار "التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة" يؤكد أهمية عنصري التحول والتمكين الرقمي والشراكة الفاعلة في تحقيق التطور المنشود لأي قطاع جمارك في العالم في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي يتغلغل يوميًا في محاور جديدة من حياة المجتمعات أفرادًا ومؤسسات وحكومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.
وأشار إلى أن "جمارك الإمارات" ترصد هذه التطورات التقنية بدقة وتستكشف فرص المتاحة لاستغلالها باستمرار وتقوم بتوظيفها وتوطينها في محاور العمل المختلفة في ظل إدراكها الدقيق لأهمية تلك التقنيات الجديدة في تطوير منظومة العمل وإسعاد المتعاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بخطوات ميسرة وفي أسرع وقت وبأقل جهد الأمر الذي يتضمن فرصًا هائلة لتوسيع نطاق التجارة العالمية وجعل سلاسل الإمداد والتوريد أكثر أمانًا وأقل تكلفة.
وأوضح أن توجهات القيادة الحكيمة ووضوح الرؤية مبكرًا لدى "جمارك الإمارات" فيما يتعلق بأهمية التحول والتمكين الرقمي واعتماد الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها عبر التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الجمركي الثنائية والاتفاقيات التجارية مكن "جمارك الإمارات" من تحقيق إنجازات نوعية وكمية رائدة في مجال التخليص الجمركي وأنظمة وأجهزة الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية وجمع وتحليل البيانات والإحصائية ومن ثم دعم صناعة القرار الجمركي والاقتصادي في الدولة.
ولفت إلى أن "جمارك الإمارات" حققت العلامة الكاملة في تحويل العمليات والخدمات الجمركية إلى عمليات إلكترونية وذكية، ليحصل المتعامل بفئاته المختلفة على كافة الخدمات في أسرع وقت في أي ومن أي مكان الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في مؤشرات سهولة الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وأكد سعادة مدير عام الجمارك بالهيئة أن "جمارك الإمارات" وفي إطار استشرافها للمستقبل، أعدت خططًا مستقبلية للتطوير والتمكين الرقمي تقوم بتطبيقها حاليًا لتحويل المنافذ الجمركية في الدولة إلى منافذ ذكية بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وتحقيق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وتضمنت احتفالات الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بهذه المناسبة العالمية العديد من الفعاليات الجمركية التي تسلط الضوء على خطط ومبادرات التحول الرقمي الجمركي والأنظمة والتطبيقات التقنية التي تم ابتكارها وتطبيقها في محاور العمل الجمركي المختلفة من الرقابة والتفتيش والتخليص الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع والأفراد بما يدعم مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في الدولة كما تم تسليط الضوء على مستوى الشراكات المحلية والخارجية التي عقدها قطاع الجمارك في الدولة ودورها في إنجاز التطوير الجمركي على النحو المطلوب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك الإمارات جمارک الإمارات فی الدولة جمارک فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي