محكمة العدل الدولية: نُقر بحق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
قالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وقالت المحكمة إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا، الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وقال المحكمة: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، مؤكدة أنها ترفض طلب إسرائيل رد الدعوى القضائية المرفوعة من جنوب أفريقيا بارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
وأضافت المحكمة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أنها أخذت في عين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني عندما قال وزير الدفاع الإسرائيلي "نُقاتل مجموعة من الحيوانات".
وتابعت أنها أخذت أيضًا في عين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟