“الزكاة والضريبة والجمارك” تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، التي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها، وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن شهر ديسمبر الماضي 4 يناير 2024 - 5:10 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تعقد 24 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها خلال الربع الرابع من عام 2023م 3 يناير 2024 - 2:22 مساءً
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع إحدى النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، مما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الاطلاع على القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.