العدل الدولية: لدينا الولاية على ما تفعله إسرائيل في غزة.. ونرفض طلبها لسحب القضية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأميركية جوان دونوغو، إن جنوب أفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة، مشددة على أن المحكمة تدين القتل المستمر في قطاع غزة.
وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يندرج تحت بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفي ضوء هذا، نستنج أن لدينا السلطة القضائية وفقا للمادة التاسعة للتقرير في هذه القضائية، ولا نقبل طلب إسرائيل بإلغاء القضية".
وتابعت: "كل أطراف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لديها مصلحة مشتركة لضمان عقاب جريمة الإبادة الجماعية، ونستنج أن جنوب أفريقيا قدمت كل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل لبنود الاتفاقية".
واضافت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدمت للمحكمة من أجل الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
و أنه في السابع من أكتوبر شنت حماس هجمة على إسرائيل وتسببت في مقتل المئات، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد بشن هجمات على قطاع غزة.
وأعربت رئيسة المحكمة عن القلق إزاء التوتر الذي تشهده المنطقة، موضحة أنه في هذه القضية تطلب جنوب إفريقيا بتفعيل مادة منع الإبادة الجماعية.
ونوهت أن جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة الملازمة لإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل في قطاع غزة الإبادة الجماعية القاهرة الاخبارية جرائم إسرائيل الإبادة الجماعیة منع الإبادة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.