«العليا لحماية المستهلك» تتابع آليات تسعير السلع الأساسية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن العليا لحماية المستهلك تتابع آليات تسعير السلع الأساسية، ت + ت الحجم الطبيعي عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «العليا لحماية المستهلك» تتابع آليات تسعير السلع الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، حيث ناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، حيث تتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية بدون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب.
وأكد معالي بن طوق أن الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة والارتقاء بها لمستويات جديدة، حيث تم بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
واطلعت اللجنة على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق ومنها: ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى قرابة 95%، وتنفيذ ما يزيد عن 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وذلك بدءاً من مطلع شهر أبريل 2023 حتى 5 يوليو الجاري، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير نحو 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية.
وأشار إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وفي هذا الإطار، قال عبدالله بن طوق: «تمثل اللائحة محطة مهمة في تع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
د. أحمد فؤاد هنو: قصور الثقافة تعاني من عدد من المعوقات وتطويرها يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامةوأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل. وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
حصر شامل لقصور الثقافةوأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.