محكمة العدل الدولية: ندين جرائم إسرائيل في غزة ونرفض طلب سحب القضية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ جنوب إفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة، مشددةً على أن المحكمة تدين القتل المستمر في قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية: لا نقبل طلب إسرائيل بإلغاء القضيةوأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يندرج تحت بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفي ضوء هذا، نستنج أن لدينا السلطة القضائية وفقا للمادة التاسعة للتقرير في هذه القضائية، ولا نقبل طلب إسرائيل بإلغاء القضية».
وتابعت: «كل أطراف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لديها مصلحة مشتركة لضمان عقاب جريمة الإبادة الجماعية، ونستنج أن جنوب إفريقيا قدمت كل الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل لبنود الاتفاقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية منع الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام