محكمة العدل ترفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، اليوم الجمعة، رفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت دونوغو خلال افتتاح جلسة المحكمة: "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل في رد الدعوى بالقضية المرفوعة من جنوب أفريقيا"، مؤكدة أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتابعت بقولها: "المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة، وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح"، مؤكدة ولايتها القضائية للبت في الدعوى ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقاً لسوابق مشابهة، وإذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
وأفادت بأن جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنه "يمكنل أي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود الاتفاقية".
ويصدر القضاة الأمميون حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا، فرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وسيركز الحكم الصادر اليوم، على ضرورة التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا، لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة، ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة، تكون بمنزلة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف، وهو أمر قد يستمر لسنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.