محكمة العدل ترفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، اليوم الجمعة، رفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت دونوغو خلال افتتاح جلسة المحكمة: "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل في رد الدعوى بالقضية المرفوعة من جنوب أفريقيا"، مؤكدة أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتابعت بقولها: "المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة، وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح"، مؤكدة ولايتها القضائية للبت في الدعوى ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقاً لسوابق مشابهة، وإذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
وأفادت بأن جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنه "يمكنل أي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود الاتفاقية".
ويصدر القضاة الأمميون حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا، فرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وسيركز الحكم الصادر اليوم، على ضرورة التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا، لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة، ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة، تكون بمنزلة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف، وهو أمر قد يستمر لسنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.