أستاذ قانون: بريق أمل من العدل الدولية بإصدار قرار يدين إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن هناك بريق أمل وضرورة حتمية على الأقل بتجميل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية كحد أدنى بإصدار قرار احترازي من ضمن الطلبات التسعة المستعجلة من قبل دولة جنوب أفريقيا، ومن ضمنها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعودة السكان للمناطق التي تم تدميرها، وهذا هو الحد الأدنى.
وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة ببرنامج "الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية أمل مضهج، أن هناك اتجاها، وكل المعطيات تعطي، أنه يمكن أن يكون تصويت أكثر من نصف عدد القضاة الذين يتكونون من 15 قاضي، وهناك أكثر 127 قضية تم التباحث بها في محكمة العدل الدولية منذ نشأتها وحتى 2004، ومعظم الذين صوتوا من القضاة يتبعون سياسيا مواقف دولهم.
ولفت إلى أن هذا لا يمنع أن هناك شبهات واضحة لإبادة جماعية، خاصة أن الأدلة والممارسات اليومية حتى اليوم تدل بشكل واضح بأن هناك إبادة جماعية ونية وتعمدا في قتل المدنيين، موضحا أن هناك أدلة واضحة يستطيع أي إنسان على وجهة الأرض مشاهدة مباشرة عبر القنوات التلفزيونية ما يقوم به جيش الاحتلال بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بتعطيل المساعدات لغزة
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العدوان المطلق والعشوائي في قطاع غزة لا يميز بين المدنيين والمقاتلين مع الحصار المطبق الخانق مع قطع المياه والطاقة والدواء والغذاء والذي يشكِّل جريمة إبادة جماعية مكتملة.
وأضاف شلبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال زيارته على رأس وفد فريق محققي البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، أن الزيارة هي الثالثة إلى محافظة شمال سيناء وتتضمن توثيق الشهادات.
شلبي: تأخير المساعدات بمثابة قتل بطيءوتابع: «لدينا شق ثان في زيارتنا وهي تدفق المساعدات مع التعنت الإسرائيلي، والذي يُعد ضمن آلة للقتل البطيء، مع استمرار وجود تعنت إسرائيلي في السماح بدخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة».
إبطاء دخول المساعدات والتعنت الشديدوواصل قائلا: «إبطاء دخول المساعدات والتعنت الشديد هو ضمن عملية القتل البطيء والجماعي لسكان القطاع والذي يصب في إطار جريمة الإبادة الجماعية، ومن هنا كانت دعوتنا للعالم أن ينظر للموضوع في هذا الإطار، وهو ما تحقق بالفعل من خلال دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي قُبلت في 26 يناير 2024».