عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
بتخفيضات كبيرة.. ننشر أسعار جميع السلع بمنافذ الزراعة
توفر منافذ وزارة الزراعة، مجموعة متنوعة من السلع الزراعية التي تهم المواطنين، مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى مثل الأرز، والزيوت، والدقيق.
وتعتبر تلك السلع مهمة هذه المنافذ في توفيرها بأسعار مناسبة وجودة عالية للمستهلكين، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وقالت منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة علاء فاروق بطرح عدد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ، حيث يتم طرح الأرز بسعر يتراوح من 25 لـ 30 جنيها ، وكيس المكرونة بـ 9 جنيهات، كما يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الزيت والذى يصل سعر اللتر فيه إلى 58 جنيها .
وأضافت" إبراهيم" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " أنه متوفر جميع أنواع العسل يبدأ من 70 جنيها ، وينتهى عند 250 جنيها، كذلك أنواع المربي والتى تبدأ من سعر 65 جنيها، كما توجد منتجات الألبان بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 20 لـ 25% .
وأوضحت أن برطمان الصلصة يبدأ من 9 جنيهات، ويصل سعر لتر زيت الزيتون الى 200 جنيه، فى حين أنه يباع بالأسواق بأسعار تتراوح من 500 لـ 600 جنيه، ولا يكون بنفس الجودة لأن المنتجات الغذائية يتم الرقابة عليها من قبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة.
وأشارت إلي أنه يوجد جميع أنواع المخللات، وأيضا الزبدة الجاموسي والبقري والسمن والجبن ومنتجات الألبان بجميع أنواعه يتم توفيره أيضا بأسعار منخفضة بنسب تتراوح من 20 الى 25% .
أسعار اللحوموقالت المهندسة منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، إنه يتم طرح جميع السلع أمام المواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمنافذ المتحركة التى تجوب الميادين والمحافظات .
وأوضحت أن جميع مجزءات الدواجن متوفرة أيضا فى المنافذ على حسب سعر البورصة ، كما تطرح المنافذ كرتونة البيض بسعر 145 جنيها ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى .
وأشارت “المشرف على منافذ وزارة الزراعة” إلى أن أسعار اللحوم تتراوح من 250 جنيها لـ 270 جنيها ، أما اللحم المفروم والبوفتيك والكبدة فيصل سعره إلى 270 جنيها أيضا ، ويصل سعر كيلو السجق إلى 200 جنيه .
والجدير بالذكر أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية