عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بأسعار الذهب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
230 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الجاري
واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من أدنى مستوى في شهرين، بفعل قوى الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية ، للحصول على المزيد من الأدلة على المسار النقدي للفيدرالي الأمريكي.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات امس، ومقارنة بختام تعاملات أول أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3555 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 26 دولارًا، لتسجل مستوى 2548 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4063 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3047 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2370 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اول أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3595 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2600 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2574 دولارًا.
لفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 230 جنيهًا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وانخفض الطلب، مع توقعات المواطنين بمزيد من التراجع في الأسعار.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب واصلت خسائرها خلال تعاملات اليوم، لتقترب من أدنى مستوى لها في شهرين، بفعل قوى الدولار، حيث أدى التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، لارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى جديد لهذا العام، كما تسهم عائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة في دفع التدفقات بعيدًا عن الذهب.
لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها منذ 19 سبتمبر الماضي، عند 2546 دولارًا تقريبا خلال بداية تعاملات امس، ولا يزال شراء الدولار الأمريكي مستمرًا في أعقاب التفاؤل بشأن السياسات التوسعية المتوقعة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
لفت، إلى أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، من شأنها تسريع معدلات التضخم، مما يجبر الفيدرالي الأمريكي على إبطاء دورة التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اول أمس الأربعاء إلى تقدم أبطأ في تراجع التضخم، ومن ثم تدعم هذه البيانات ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتحد من الطلب على الذهب، كما تؤدي إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي ارتفع بنسبة 0.2٪ في أكتوبر وبنسبة 2.6٪ على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
وارتفع المؤشر الأساسي - الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا - بنسبة 0.3٪ في الشهر الماضي وبنسبة 3.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان