موقع النيلين:
2025-03-04@16:22:38 GMT

عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بأسعار الذهب

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT


تلاحق أجهزة وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

صدى البلد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی

إقرأ أيضاً:

قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر

باتت أغلب مقابر مدينة فاس القديمة ممتلئة عن آخرها، وأصبحت الأسر تجد نفسها في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار القبور، التي أصبحت تتراوح بين 1000 و1400 درهم، مما يرهق كاهل الأسر المكلومة بفقدان أقاربها.

واحتج مؤخراً مواطنون على غلاء سعر القبر الواحد، واضطر البعض إلى دفع مبلغ 1400 درهم للحصول على قبر في مقبرة بوجلود مثلا، بينما تقول مصالح الجماعة الحضرية بفاس، إن السعر لا يجب أن يتجاوز 500 درهم للقبر الواحد.

وتواجه العائلات صعوبة في العثور على مكان لدفن أحبائها، ويضطر البعض إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الناس لزيارة موتاهم والترحم عليهم، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و1400 درهم.

وكان البرلماني خالد العجلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد نبه إلى أن مدينة فاس « أصبحت تعيش على وقع أزمة مقابر حادة »، وهو السؤال الكتابي الذي وجهه إلى وزير الداخلية قبل نحو 8 أشهر، دون أن يتلقى جواباً إلى حدود اليوم.

وقال العجلي إن « حالة الاكتظاظ في مقابر فاس تفاقمت، لدرجة أن الناس المكلومين بالموت في بعض الأحيان يضطرون لدفن الجثامين في ممرات المقابر الضيقة أو يقضون وقتهم في البحث بين مقابر المدينة عسى أن يجدوا مساحة قبر ».

وأوضح البرلماني أن « الوضع بات يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر، قبل أن يزيد الوضع في التفاقم أكثر، دون إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم ».

كلمات دلالية فاس مقابر

مقالات مشابهة

  • في رابع أيام شهر رمضان.. مباحث التموين تضبط أكثر من 4 أطنان دقيق مدعم
  • سلع بأسعار مخفضة.. خبر سار من الداخلية للمواطنين
  • التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
  • بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
  • نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
  • نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
  • قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • 130 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب ثاني أيام رمضان