محكمة العدل الدولية: لدينا صلاحية للحكم باجراءت طارئة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية: إننا لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
وبدأت محكمة العدل الدولية، مع انطلاق الجلسة في قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتوجهت تظاهرات حاشدة في مدينة لاهاي الهولندية، نحو مقر محكمة العدل الدولية، قبل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبـــادة جماعية في قطاع غزة.
وأعلنت أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها: أنها ستباشر، اليوم الجمعة، بإصدار قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الصهيونية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قضية غزة ضد إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن اللجان المعنية بالحزب تعكف على الانتهاء من مقترح الحزب بخصوص قضية الدعم وما يدور فيها من نقاش حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك تمهيدا لطرحها على مائدة الحوار الوطني وإعلانها للرأي العام، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال "الشناوي" في بيان صحفي اليوم الأحد: “وجود إهدار كبير في السلع المخفضة، فنحو 50% من الدعم العيني لا يصل لمستحقيه، لذلك يعد الدعم النقدي الخيار الأنسب في الدول ذات الظروف المماثلة والتي تميل إلى الاستهلاك أكثر من الإدخار، فكم من مصنع يحصل على مستلزمات إنتاج مدعومة وهو لا يهدف سوى تحقيق الأرباح؟.. وكم من مركبة تحصل على وقود مدعوم رغم أن سعرها بضعة ملايين من الجنيهات؟”.
وأوضح أن حزب العدل يتبنى رؤية موضوعية ومتوازنة في قضية الدعم، ويؤمن بأن على الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تمكينا في المجتمع، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي نؤمن بها كحزب ليبرالي اجتماعي، ونرى أن الدعم حق مكفول لتلك الفئات، ولابد من ضبط هذا الملف وحوكمته بصورة تضمن وصوله لمستحقيه بشكل فعال ومستدام.
وشدد معتز الشناوي على أنه لن تتحقق الاستفادة المرجوة إلا بربط الدعم النقدي بمعدل التضخم السنوي لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في تطوير منظومة الدعم وحوكمتها، وكذلك تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال تطوير برامج اجتماعية تعزز من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم، بما يشمل تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها، ولعل ذلك هو الطريق الأصوب، والذي يجرى استهدافه من العديد من الخبراء وممثلي القوى السياسية المختلفة بالحوار الوطني.
وأكد على ضرورة استخدام الحلول الرقمية لتوزيع الدعم لضمان الشفافية والكفاءة في الوصول إلى المستحقين، وتقليل التلاعب أو إساءة الاستخدام، وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تحديد الفئات المستحقة ومراقبة توزيع الدعم ليساهم في زيادة الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة