التخطيط القومي: مصر الأولى في معدلات النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.7%
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022" الصادر عن صندوق النقد العربي، وقدمت التقرير بالتحليل د. نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية.
أدارت الحلقة هبة جمال الدين المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت هبة جمال الدين أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على محتويات العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية فبراير 2022" الذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، ومقارنته بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023، إلى جانب استعراض أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل أشارت نورا رفاعي إلى أن العدد السادس من التقرير يركز على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة باستخدام مؤشرين أساسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والذي يعكس من خلاله مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية لافتة إلى أن كل مؤشر منهما يتكون من مؤشرات فرعية أخرى.
وبشأن نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 أوضح التقرير استناداً إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
وفي ضوء المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، سجلت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل. فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
وحول أداء التجارة الخارجية في الدول العربية اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات تضمنت كل من هيكل التجارة الخارجية في الدول العربية، وواردات الدول العربية من السلع الغذائية والأساسية، ومؤشرات التجارة الخارجية في هذه الدول، وذلك بهدف قياس وتقييم القدرة التنافسية لمنتجات الدول المصنعة محلياً ودورها في التجارة الخارجية ومدى اندماجها وقبولها في الأسواق العالمية، وكذلك قدرتها على تغطية النقص في الأسواق المحلية وجعلها أكثر تنافسية.
مؤشرات التنافسية في مصروبشأن تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية أشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022)، وأرجع التقرير ذلك إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتدابير دعم التنافسية للدولة المصرية تم التأكيد على ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام .
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، رغبة من الدول الأعضاء في إرساء مقومات النقدية للتكامل العربي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 22 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي الاقتصادات العربية صندوق النقد العربي الامارات السعودية تنافسیة الاقتصادات العربیة التجارة الخارجیة فی الدول العربیة التنافسیة فی
إقرأ أيضاً:
منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال
المناطق_واس
شهد منتدى مكة للحلال، الذي يعقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، توقيع 13 اتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال تيسير سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات والشركات التجارية.
وتقدم الاتفاقيات التسهيلات اللازمة لتطوير أعمالهم وتعزيز النمو في مُختلف قطاعات الاقتصاد، وتأسيس إطار عمل لعلوم الحلال، والإسهام في تطوير المواد العلمية والتعليمية لعلوم الحلال، وترسيخ مكانة منتدى مكة، إضافة إلى استثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار في صناعة الحلال في إطار الالتزام بالقيم الإسلامية والمعايير العالمية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءً اختتام مؤتمر لينة 2025″ للرعاية الصحية الافتراضية بمشاركة نخبة من الخبراء 26 فبراير 2025 - 7:25 مساءًوتضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم بين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وشركة فامبراس الشهادات الحلال الخاصة المحدودة، وشركة كولينورلد.او.او، ومركز العلوم للحلال جامعة شولالونكون، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفي السياق نفسه، وقّعت شركة تطوير منتجات الحلال عددًا من اتفاقيات التعاون مع شركة دواجن الوطنية، وشركة مزارع الفروج الذهبي، وشركة عجلان وإخوانه القابضة، ومركز حلال العالمي، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وتضمن المنتدى توقيع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرات تعاون مع شركة المطاحن الأولى، وشركة غذاء الزاد للصناعات الغذائية.
كما وقّع المركز السعودي للحلال اتفاقيات تعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (سعودي قاب).
يذكر أن منتدى مكة للحلال يجمع قادة الحلال من جميع أنحاء العالم، خلال 3 أيام، لمناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الحلال، مع التركيز على الاستدامة والتطوير، ويُعد منصة إستراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في اقتصاد الحلال، من خلال أكثر من 150 شركة، يمثلون 15 دولة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف