التخطيط القومي: مصر الأولى في معدلات النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.7%
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022" الصادر عن صندوق النقد العربي، وقدمت التقرير بالتحليل د. نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية.
أدارت الحلقة هبة جمال الدين المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت هبة جمال الدين أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على محتويات العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية فبراير 2022" الذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، ومقارنته بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023، إلى جانب استعراض أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل أشارت نورا رفاعي إلى أن العدد السادس من التقرير يركز على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة باستخدام مؤشرين أساسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والذي يعكس من خلاله مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية لافتة إلى أن كل مؤشر منهما يتكون من مؤشرات فرعية أخرى.
وبشأن نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 أوضح التقرير استناداً إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
وفي ضوء المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، سجلت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل. فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
وحول أداء التجارة الخارجية في الدول العربية اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات تضمنت كل من هيكل التجارة الخارجية في الدول العربية، وواردات الدول العربية من السلع الغذائية والأساسية، ومؤشرات التجارة الخارجية في هذه الدول، وذلك بهدف قياس وتقييم القدرة التنافسية لمنتجات الدول المصنعة محلياً ودورها في التجارة الخارجية ومدى اندماجها وقبولها في الأسواق العالمية، وكذلك قدرتها على تغطية النقص في الأسواق المحلية وجعلها أكثر تنافسية.
مؤشرات التنافسية في مصروبشأن تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية أشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022)، وأرجع التقرير ذلك إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتدابير دعم التنافسية للدولة المصرية تم التأكيد على ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام .
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، رغبة من الدول الأعضاء في إرساء مقومات النقدية للتكامل العربي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 22 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي الاقتصادات العربية صندوق النقد العربي الامارات السعودية تنافسیة الاقتصادات العربیة التجارة الخارجیة فی الدول العربیة التنافسیة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة