التخطيط القومي: مصر الأولى في معدلات النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.7%
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022" الصادر عن صندوق النقد العربي، وقدمت التقرير بالتحليل د. نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية.
أدارت الحلقة هبة جمال الدين المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت هبة جمال الدين أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على محتويات العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية فبراير 2022" الذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، ومقارنته بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023، إلى جانب استعراض أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل أشارت نورا رفاعي إلى أن العدد السادس من التقرير يركز على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة باستخدام مؤشرين أساسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والذي يعكس من خلاله مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية لافتة إلى أن كل مؤشر منهما يتكون من مؤشرات فرعية أخرى.
وبشأن نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 أوضح التقرير استناداً إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
وفي ضوء المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، سجلت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل. فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
وحول أداء التجارة الخارجية في الدول العربية اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات تضمنت كل من هيكل التجارة الخارجية في الدول العربية، وواردات الدول العربية من السلع الغذائية والأساسية، ومؤشرات التجارة الخارجية في هذه الدول، وذلك بهدف قياس وتقييم القدرة التنافسية لمنتجات الدول المصنعة محلياً ودورها في التجارة الخارجية ومدى اندماجها وقبولها في الأسواق العالمية، وكذلك قدرتها على تغطية النقص في الأسواق المحلية وجعلها أكثر تنافسية.
مؤشرات التنافسية في مصروبشأن تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية أشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022)، وأرجع التقرير ذلك إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتدابير دعم التنافسية للدولة المصرية تم التأكيد على ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام .
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، رغبة من الدول الأعضاء في إرساء مقومات النقدية للتكامل العربي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 22 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي الاقتصادات العربية صندوق النقد العربي الامارات السعودية تنافسیة الاقتصادات العربیة التجارة الخارجیة فی الدول العربیة التنافسیة فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، ووتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و 2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.
وأكدت "المشاط" أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره