طرحت الهيئة العامة للنقل 4 شروط وإجراءات الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، بهدف توفير بيئة تنظيمية تسهم في رفع مستوى جودة الخدمة بالنشاط، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
واشترطت الهيئة لحصول المنشأة على تصريح، لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الممارس لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، استيفاء مسوغات منها:
أخبار متعلقة السماح بـ95 ساعة في الشهر.

. اشتراطات وضوابط العمل المرنهيئة النقل تعتمد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية للعمل بالمملكةأمير الشرقية ينوه بدور المركز الوطني الأرصاد في توفير التحذيرات بدقة وسرعةطلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل.
وأكدت أيضًا على وجود ترخيص في أحد أنشطة نقل الركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول، والارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية، وسداد المقابل المالي.
وشددت على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات التصريح خلال مدة أقصاها «90» تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.أهم الالتزامات المختصة بالمصرح لهوحددت الهيئة 10 التزامات للمصرح له، تتمثل في أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية وبأي لغة إضافية أخرى، وتحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشأة، والمنطقة أو المدينة محل التصريح والعنوان الوطني والهاتفي.
ويلتزم المصرح له بتحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تُضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي والناقل غير السعودي.
وتشترط الهيئة على المصرح له تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، وكذلك مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «10» عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
وشددت على الوفاء بجميع التزامات المصرح له تجاه الغير سواء خلال مدة سريان التصريح أو بعد إلغائها أو إيقافها أو انتهائها، وفي حال نشوء خلاف بين المصرح له وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
وأكدت على إلزام المصرح له بتعويض المستفيد عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو اهماله أو أخطاء الناقل غير السعودي أو اهماله التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ أو إهمال حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
ويلتزم أيضًا بالتقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة، وبالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ونصت الشروط أيضًا على أن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط، وذلك في المدن التي يوجد بها مراكز للنقل العام، وأن يكون مكان تحميل الناقل غير السعودي للركاب من المملكة من خلال مقر الوكيل المحلي الذي يمارس به النشاط؛ وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز للنقل العام.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للنقل جودة الخدمات شروط النقل الوکیل المحلی غیر السعودی خلال مدة

إقرأ أيضاً:

88.3 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 10 أشهر

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 9.9% خلال الفترة بين يناير حتي أكتوبر 2024 .

وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 1449 عقدا في الـ 10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1608 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بانخفاض 9.9%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 88.387 مليار جنيه خلال يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بحوالي 93.347 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة تراجع قدره 5.3%.

عقود العقارات والأراضي

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.2 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.7 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.8%، ثم عقود المعدات الثقيلة  بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3%.

محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفيرئيس هيئة الرقابة المالية: تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية

مؤشرات سنوية

وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.

نشاط التأجير التمويلي

ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تصريحات ترامب بشأن غزة استفزازية وتهدد السلم الدولي
  • بريطانيا.. مطار هيثرو يسجل أكبر عدد للركاب خلال شهر يناير
  • مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لـ سانا: بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكلٍ من وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية
  • الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ 20 مليون دولار
  • سامح الحفني يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
  • الحفني يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي
  • الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ20 مليون دولار
  • مقترح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل الدولي واللوجستيات
  • ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 % خلال شهر
  • 88.3 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 10 أشهر